اشتعلت المنافسة، في انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية، المقرر إجراؤها الأربعاء المقبل، على ٤ مقاعد، يتنافس عليها ١٠ مرشحين، بعدما انسحب جمال فتح الله، رئيس مجلس إدارة بورتو جروب، مرشح الشركات العاملة في الأوراق المالية، وحسم هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وأودن للاستثمارات المالية، بمقعد الشركات المقيدة، بالتزكية، ليتم تشكيل مجلس إدارة البورصة، المكون من ٥ مقاعد منتخبة، و٣ معينين، يمثلون البنك المركزى ومستقلين من ذوى الخبرة، إلى جانب نائب ورئيس البورصة.
وتضم قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة، عن الشركات العاملة في الأوراق المالية، كلًا من: أسامة شحاتة، العضو المنتدب لشركة يونفيرسال للأرواق المالية، وإيهاب سعيد، عضوا منتدبل بأصول لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، شوكت المراغى، عضو مجلس إدارة البورصة السابق والعضو المنتدب لبرايم لتداول الأوراق المالية، عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة ثمار لتداول الأوراق المالية.
كما تقدم للترشح على مقعد الشركات العاملة في الأوراق المالية خلاف السمسرة، كلٌ من: أحمد أبوالسعد، عضو مجلس إدارة البورصة السابق، والعضو المنتدب لازيموت لإدارة صناديق الاستثمار، راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ، محمد رضا، رئيس مجلس إدارة سوليد كابيتال للاستشارات المالية.
وترشح كلٌ من: داليا السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ومحمد العزب، رئيس مجلس إدارة شركة آراب للتنمية والاستثمار العقارى، على منصب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
مراجعة ملف الضرائب للتوصل لأفضل الحلول الداعمة للسوق
وقال إيهاب السعيد، العضو المنتدب بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، إنه سيعمل على مراجعة ملف الضرائب، للتوصل إلى أفضل الحلول التى تدعم السوق وتخفف الأعباء المالية عن الشركات والمتعاملين، خاصة في ظل اقتراب انتهاء فترة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأضاف "السعيد"، لـ"البوابة" أنه قام بجهود كبيرة ذاتية بالتفاوض على تخفيض ضريبة الدمغة إلى أن حدث بالفعل، ويسعى خلال الفترة المقبلة إلى وضع حلول لمشكلات الشركات ودعم زيادة الطروحات في البورصة وجذب أكبر عدد من المتعاملين.
الترويح للصناديق السيادية في الأسواق العالمية
وقال أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة السابق والعضو المنتدب لازيموت لإدارة صناديق الاستثمار، إنه يسعى لزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة ونسب التداول الحر لزيادة جازبية القيد للشركات الحكومية، بجانب تعزيز الاستثمار المؤسسى من خلال صناديق الاستثمار وتعدد الأدوات المالية لتشبع الاحتياجات المختلفة للمستثمرين.
وأوضح "أبوالسعد"، لـ"البوابة"، أنه سيعمل على الترويح للبورصة المصرية في الأسواق العالمية للصناديق السيادية وكافة الأسواق الناشئة، مع إمداد السوق بكفاءات بشرية على أعلى مستوى علمى ومهني قادرة على تحقيق النقلة النوعية.
تنشيط التداول على السندات وأذون الخزانة في البورصة
وأكد شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة برايم القابضة، أنه سيعمل على تحسين أوضاع البورصة المصرية بخلق سوق جاذبة ومنافسة، وتحفيز المستثمرين بقرارات متنوعة تهدف لإزالة كافة العقبات التى تواجههم، بجانب تنشيط التداول على السندات وأذون الخزانة في البورصة المصرية بغرض إثراء وضع السوق، وزيادة الوعى وتثقيف المتعاملين بالبورصة.
وأوضح "المراغى"، لـ"البوابة"، أن إدارة البورصة المصرية بذلت جهودا كبيرة في ملف تنشيط السندات، ولفت إلى أن بورصات العالم قائمة على عمودين أحدهم للأسهم والأخر للسندات، الأمر الذى يعد غير متاح بالسوق المحلية؛ مشيرًا إلى أنه سيضع رؤية لاستقطاب شريحة جديدة، سواء على الصعيد المحلى أو من المستثمرين العرب والأجانب، إلى جانب عدد من الاقتراحات لاستكمال تطوير البنية التشريعية لسوق الأسهم المحلية، لجعلها تحاكى البورصات الأخرى المتقدمة العالمية.
وضع حد لحرب العمولات بين شركات السمسرة
وقالت رانيا يعقوب، العضو المنتدب لشركة «ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إنها ستركز على حل المشكلات الموجودة في السوق وضع حد لحرب العمولات بين شركات السمسرة، عبر وجود حد أدنى للعمولات يمكن الشركات من تحقيق الاستمرارية في عمليات التطوير التكنولوجية، وتأهيل العنصر البشرى.
وأضافت "يعقوب"، لـ"البوابة"، أن حرب العمولات الدائرة حاليا، ولجوء فئة من شركات السمسرة لإقرار عمولات صفرية من شأنه التأثير على قدرة الشركات على التطور والاستمرارية، ومن ثم لا بد من إقرار تعديلات جديدة في قانون سوق المال لتعديل العمولات لتصبح ٢.٥ في الألف، وهو الحد الأدنى اللازم لتغطية المصروفات التشغيلية، الذى يوفر للشركات عائدا معقولا يدعمها في الاستمرارية.
وأشارت العضو المنتدب لشركة «ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إلى ضرورة إعادة تفعيل دور البورصة في دعم الاقتصاد، ووضع خطة موحدة لتفعيل الأدوات التمويلية بشكل أكبر كسندات الشركات على سبيل المثال.
تحسين الصورة الذهنية للبورصة المصرية
ذكر عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار، أنه سيعمل على تحسين الصورة الذهنية البورصة المصرية وتمثيل فئة السماسرة في السوق لضمان عرض مشكلاتهم بالشكل الأمثل.
وأضاف "عبد الفتاح"، لـ"البوابة" أنه سيسعى إلى تقديم مزيد من الخدمات للمتعاملين في السوق السوداء مقدمى الخدمات كشركات السمسرة أو متلقيها كمستثمرين، فضلا عن العمل على تحسين قيم التداول مع تحسن الوضع الاقتصادى.
دعم أوضاع شركات السمسرة
وقال أسامة شحاتة، العضو المنتدب لشركة يونفيرسال لتداول الأوراق المالية، إنه سيسعى لتسخير خبراته السابقة كرقيب سابق وعضو بمجالس إدارات شركات مختلفة لرفع المعاناه والجور الذى أصاب الشركات العاملة في البورصة بفعل قرارات غير مدروسه وقوانين غير مجرده بل موجهه.
وأضاف "شحاتة"، لـ"البوابة"، أنه يستهدف دعم وتنشيط برنامج الطروحات الحكومية ودعم الشركات العاملة، ومناقشة ودعم أوضاع شركات السمسرة والتى عانت بشكل واضح خلال الفترة الماضية، فضلا عن والتوصل إلى تعديل تشريعى لحسم أزمة العمولات الخاصة بشركات السمسرة.
إتاحة سداد رسوم القيد شهريًا
وأوضح محمد رضا، رئيس مجلس إدارة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، أنه سيعمل على التنفيذ الفعال لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتخفيض وقت وإجراءات القيد وتوحيد جهات التعامل، من خلال تعديل القواعد بوضع فترة زمنية إلزامية على الجهات المسئولة عن استصدار الموافقات وتوحيد جهة التعامل وتكون موافقتها إلزامية للجهة الأخرى وأن تكون إدارة واحدة مختصة داخل الجهة.
وقال "رضا"، لـ"البوابة"، إنه سيعمل على إتاحة سداد رسوم القيد بشكل شهرى خلال العام، وتخفيض رسوم القيد وربطها بالقيمة الأسمية لأسهم التداول الحر للشركة، والتنسيق مع مجلس الشيوخ والنواب والحكومة لوضع مجموعة من المحفزات والتسهيلات الضريبية وربطها بأسهم التداول الحر أى كلما زاد حجم أسهم التداول الحر زادت حجم التسهيلات الممنوحة للشركة.
أضاف: وتتمثل التسهيلات الضريبية في تخفيض سعر ضريبة الدخل والقيمة المضافة والعقارية، بجانب إعفاء المستثمرين في أسهم الشركات المقيدة الجديدة من ضرائب الدمغة والتوزيعات والأرباح الرأسمالية لمدة تترواح ما بين عام إلى عامين من تاريخ الطرح.
وتابع "رضا": وإنشاء مكتب للبورصة المصرية في كل محافظة وكل منطقة صناعية يقوموا بعقد لقاءات مباشرة مع الشركات للترويج والتحفيز وتشجيع الشركات سواء من القطاع العام أو الخاص للقيد والطرح في البورصة المصرية من خلال التوعية بمزايا الطرح ومساعدة الشركات على اتخاذ قرار الطرح.
وقال: ثم مساعدتها في تنفيذ إجراءات الطرح، والتوعية بكيفية اختيار الشركات المرخص لها بتنفيذ عملية الطرح من وكلاء قيد ورعاة ومستشارين ماليين ومستشاريين قانونيين وترويج وتغطية الأكتتابات وسمسار الطرح ويظل يعمل على متابعة الشركة وتصويب الأخطاء وإزالة المعوقات حتى إتمام عملية الطرح بنجاح وفى أقل وقت وبأقل تكلفة ممكنة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتماشى مع رؤية الرئيس
وترى داليا السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أن الوضع الحالى لبورصة النيل لا يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوجهات الرئاسية والمبادرات سواء من الحكومة أو البنك المركزى المصرى ومن إدارة البورصة المصرية خلال السنوات الماضية. وقالت "السواح"، لـ"البوابة"، إن ضعف القيد ببورصة النيل، يرجع لعدم التواصل بين الشركات والمسئولين بالبورصة لمساندة الشركات؛ مشيرة إلى أن خلال العامين الماضيين بدأنا كشركات صغيرة ومتوسطة وإدارة البورصة ايضا، خطوات تحفيزية لتطوير بورصة النيل وهو ما ظهر جليًا مع تدشين مؤشر تميز والذي يقيس أداء السوق بجانب عمليات إعادة الهيكلة مؤخرًا، حيث يبقى الأهم، الاستمرار والمتابعة وتقييم تلك الخطوات التحفيزية والهيكلية.
