قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من التشريعات المهمة جدا، وهناك ضرورة ملحة لتطبيقها، مؤكدا أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في دعم الاقتصاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، مساء اليوم الأحد، لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات (الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ).
وأضاف موسى أن تطبيق القانون أمر ضروري، وفي ظل توجيهات القيادة السياسية وتوجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، لا بد من التكاتف والتنسيق بين كل الجهات المعنية لتفعيل القانون، وتقديم الدعم اللازم للمشروعات، مشيرا إلى أهمية القانون في دعم الاقتصاد ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
ولفت نائب محافظ المنوفية إلى أهمية وصول الفكرة للموظفين، وكيفية تطبيق وتفعيل القانون، وتذليل أي عقبات تواجه التطبيق، كما أنه لا بد من توضيح وشرح كل تفاصيل القانون، وأن تصل الحوافز للناس، لتشجيعها.
بدورها، قالت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، إن المحافظ تحرص على تطبيق قانون تنمية المشروعات، ومتابعة كل الإجراءات، قائلة: "المحافظة ستكون على قدم وساق في المتابعة، ولابد من توضيح الحوافز وتبسيطها".
وقال إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تعمل على تطبيق قانون تنمية المشروعات، وحتي الآن صدرت نحو 272 رخصة، صدرت من جهاز تنمية المشروعات مع الجهات المعنية في المحافظة.
وأشار إلى أن المحافظة فتحت المجال لترخيص عربات الطعام المتنقلة، مرتين، لإتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات.
