أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون التحرش لم يتضمن عبارات محددة للتحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، ولكن «القاعدة مجردة» بمعني أن القضاء المصري هو من يحدد إذا كانت المصطلحات تحرش أم لا.
وأضاف الطماوي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مصطلحات التحرش تختلف من وقت لآخر ومن زمن لآخر، لافتًا أن القانون عمم كافة اساليب التحرش وترك تحديدها إلى القضاء المصري.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، وافق على تعديل أحكام قانون العقوبات في مواجهة التحرش في مجموع المواد، وإحالته لمجلس الدولة.
وجاءت نص التعديلات على المادة ٣٠٦ مكررًا (أ):-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
