في خطوة مهمة، أعلنت الخارجية الأمريكية استعدادها لتقديم المُساعدة السياسية والفنية في أزمة سد النهضة، معتبرة أن الاتحاد الأفريقي هو الساحة الأفضل لحل النزاع.
وأضافت، أن الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف في أزمة سد النهضة على استئناف الحوار، وأن أي دور تلعبه الولايات المتحدة في أزمة السد يجب أن يكون وفق دعوة من أطراف الأزمة.
إلى ذلك قال سامح شكري، وزير الخارجية إن هناك أهمية لطرح أزمة سد النهضة
على مجلس الأمن وتحميله المسئولية باعتباره الجهاز الرئيسي المعني بالحفاظ
على السلم والأمن والدبلوماسية الوقائية، مضيفًا أن المجلس على مدى عامين
عقد جلسة علنية لمناقشة أزمة السد، وهو أمر في حد ذاته إنجاز لم يحدث على
مدى 75 عاما، لأن المجلس كان يتجنب مناقشة تلك القضايا وأنها لا ترقى إلا
للنطاق الاقتصادي وقضايا الأنهار.
وأضاف، أن المداخلات التي تمت من
الأعضاء بها اهتمام بالقضية وتقديم لضرورة التوصل لاتفاق، وهناك إجماع لدى
أعضاء المجلس للتوصل لاتفاق من خلال المسار الأفريقي، مشيرًا إلى أن هذا
إنجاز أيضًا، لأن الأمور لن تمتد إلى ما لا نهاية ولها نطاق زمني تعمل فيه،
وهذا الأمر يعزز ما نطرحه وتحميل المسئولية السياسية للأطراف، وهنا
بالتأكيد الطرف الإثيوبي هو الطرف الرافض لإبداء المرونة والمفاوضات،
وبالتالي تقع عليه المسئولية السياسية، ومصر أكدت للمجتمع الدولي ووضعت في
إطار رسمي تاريخ وتسلسل ما حدث من مفاوضات طوال 10 سنوات.
ولفت شكري
إلى أن الخارجية ستقوم بإثارة تجنب بعض الدول أعضاء مجلس الأمن الحديث عن
الملء الأحادي من قِبل إثيوبيا في الاتصالات مع أعضاء المجلس خلال الفترة
المقبلة، مع إبداء عدم الارتياح تجاه هذه المواقف.
كما كشف الدكتور
نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الملء الثاني
لسد النهضة يُمثل تهديد مثلما كان يهددنا الملء الأول، مشيرًا إلى أن
إثيوبيا بنت الحاجز الأوسط في السد بارتفاع 13 متر.
وأضاف نور الدين، أن
إثيوبيا تريد أن تحجز أمام السد 18.5 مليار لتحميه من الأعمال العسكرية،
إلا أنه حال انهيار السد ستتعرض السودان لغرق وتدمير المباني، مؤكدًا أن سد
النهضة ليس للتنمية لكنه "محبس" لحجز المياه عن مصر والسودان.
وأوضح
نور الدين، أن تعنت وإصرار إثيوبيا على رعاية الاتحاد الأفريقي فقط لأزمة سد
النهضة، لأنه في صالح المصالح الإثيوبية، مؤكدًا أن الاتحاد الأفريقي
عندما يتدخل في أزمة لإثيوبيا مع أي دولة أخرى لم يصل لحل فيه.
وقال
الدكتور حسن أبو البشر، نائب رئيس جهاز الموارد المائية في وزارة الري
والموارد المائية السودانية، إن وزارته لن يهدأ لها بال إلا بالوصول لاتفاق
قانوني ملزم مع مصر وأثيوبيا حول سد النهضة، لجعل الموارد المائية تُدار
بطريقة آمنة وسلسة.
وأضاف أبو البشر في بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية
لوزارة الري والموارد المائية السودانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس
بوك"، إن الوزارة مهتمة بقضية الموارد المائية، وهي قضية لها بعد إقليمي
ودولي، حيث تتأثر سلبًا وإيجابا بالأجواء الإقليمية والمواقف السياسية
للدول المختلفة.
وأشار إلى أن الوزارة مهتمة جدًا بقضية سد النهضة،
فعلى الرغم من فوائده الممكنة، لكن يُمكن أن تنقلب إلى مساوئ كبيرة جدا دون
الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، موضحًا أن وزارة الري موقفها واضح إزاء تلك
القضية.
وأكد أبو البشر، ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بخصوص
تشغيل وإدارة سد النهضة، لأنه بدونه ستنقلب الفوائد الممكنة إلى مخاوف
حقيقية، وبالتالي ستؤثر تأثيرًا كبيرًا جدًا على معظم القاطنين على شريط
النيل في السودان.
