قررت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، إرسال قوات مشتركة إلى ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان للسيطرة على الأوضاع الأمنية فيهما.
وحسب "وكالة الأنباء السودانية"، "عقد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك اجتماعاً وزارياً طارئاً للتباحث حول الأزمة الأمنية في ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان"، مؤكدة أن حمدوك "وجه بمغادرة وفد يضم كلا من وزير الداخلية والنقل والصحة إضافة لقيادات الأجهزة الأمنية المختلفة، فوراً إلى ولاية البحر الأحمر".
وأكد حمدوك، على ضرورة فرض إجراءات أمنية صارمة على الأرض لوقف كافة التفلتات، وإلقاء القبض على كل من يثبت تورطه في أحداث العنف، موجها الوفد بالدخول في مباحثات مع قيادات الولاية السياسية والأمنية والمجتمعية فور وصوله، ومخاطبة القضية بكافة أبعادها مع جميع مكونات الولاية.
من جهته، أشار وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ، إلى استعداد القوات الأمنية لبسط الأمن في المناطق التي تشهد توترات بولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان، مضيفا أن قوات مشتركة ستتوجه في الحال إلى الولايتين للسيطرة على الأوضاع وتحقيق الأمن لكل المواطنين.
وكانت السلطات المحلية في ولاية جنوب كردفان أعلنت، أمس السبت، حالة الطوارئ في ست محليات على خلفية تجدد العنف القبلي.
وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن والي جنوب كردفان، حامد البشير إبراهيم، أصدر مرسوما مؤقتا تم بموجبه إعلان حالة الطوارئ في محليات "تلودي، والليري، وقدير، وأبو كرشولا، وأبو جبيهة، وهبيلا". وأرجع والي جنوب كردفان ذلك القرار إلى أنه بسبب تصاعد أحداث العنف في محلية قدير.
وتسببت تلك الاشتباكات القبلية في مقتل 9 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين، والتي شهدتها محلية قبلية نهاية الأسبوع الماضي، كما أدت تلك الاشتباكات القبلية أيضا إلى موجة نزوح جديدة في الولاية.
وتشهد ولاية جنوب كردفان سنويا اشتباكات عنيفة بالأسلحة بين الرعاة والمزارعين، خلفت قتلى وجرحى بالتزامن مع موسم هطول الأمطار في المنطقة.
