على الرغم من أن أزمات إيران المتعددة لم ولن تنته، ولكنها زادت في الأسابيع الأخيرة، زتوقع مركز الدراسات الإستراتيجية في البلاد ما لا يقل عن 100 أزمة تلوح في الأفق في عام 2017.
وحسبما أبرزت شبكة إيران الدولية، فإن هناك بعض الأزمات مثل إزالة الغابات وعدم كفاءة النظام القضائي والفساد هي في الأساس نتيجة لسوء الإدارة وليست نتيجة مشكلات اقتصادية، وهي أزمات ليس لها علاقة بالعقوبات الأمريكية.
إضافة إلى أن هناك مشكلات مثل نقص المياه، والفساد المنهجي، وانعدام الثقة في المستقبل، ونقص الاستثمارات والبطالة ترتبط بالمشكلات الاقتصادية أكثر من أي شيء آخر.
ومع ذلك، فإن بعض هذه الأزمات المائة هي مشكلات طويلة الأمد عمرها في الغالب أربعة عقود وتكشف عن عدم كفاءة الجمهورية الإسلامية كنظام سياسي.
من حيث الجوهر، فإن الافتقار إلى الديمقراطية والمساءلة هو الذي أدى إلى سوء الإدارة، وبعض هذه الأزمات، مثل تداعيات التدخلات العسكرية الإيرانية في سوريا واليمن وأماكن أخرى، ليس لها علاقة بالإسلام أو بفكرة الجمهورية، وتقريبا كل من قُتل في سوريا واليمن والعراق نتيجة تدخلات إيران مسلمون.
وكانت هناك أزمة أخرى وهي عدم قدرة إيران على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة التي من شأنها أن تؤدي إلى رفع العقوبات والمساعدة في معالجة معظم الأزمات المائة الأولى.
وأشار تقرير جديد لمحمد مهدي حاتمي، كاتب في القضايا الاقتصادية، نشره موقع فارارو على الإنترنت في 8 يوليو، إلى أن معظم الأزمات المائة اندلعت في الحال.
وذكر التقرير أن نقص الكهرباء، الذي تمت معالجته مؤقتًا من خلال إغلاق مصانع الصلب والأسمنت، ليس سوى قمة جبل الجليد ويكشف فقط جزءًا صغيرًا من المشكلة الاقتصادية الإيرانية.
وبحسب حاتمي، فإن الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة كبيرة في جذب الاستثمارات مما أدى إلى تآكل الهياكل الاقتصادية.
وفشلت الحكومات المتتالية ببساطة في الاستثمار في قطاع الطاقة، بينما كان الطلب في ارتفاع.
في الوقت نفسه، تم تحويل رأس المال المحلي إلى قطاعات غير منتجة بما في ذلك الفوركس والذهب والإسكان.
ويتراجع الاستثمار في إيران بين عامي 2004 و2019. نقص الاستثمارات يجعل البنية التحتية والصناعة عفا عليها الزمن، ويؤدي إلى تراجع الإنتاج الوطني ويوقف خلق فرص العمل.
وبعبارة أخرى، ما حدث لصناعة الطاقة سيحدث عاجلًا أم آجلًا في قطاعات أخرى، مما يزيد من تآكل الثقة في نظام الحكم.
