في حكم نهائي آخر، يضاف إلى السجل الجنائي الأسود لمحمد البلتاجي، حكم بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، في أحداث ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون، والاعتداء على المنشآت الأمنية.
وتنشر"البوابة نيوز" السجل الجنائي لمحمد البلتاجي
-المؤبد بأحداث اقتحام الحدود الشرقية والسجون.
-الإعدام بقضية فض اعتصام رابعة المسلح.
ـ السجن 20 سنة بأحداث الاتحادية.
-السجن المؤبد بأحداث عنف قليوب.
ـ السجن المؤبد بأحداث قسم الجيزة.
ـ المؤبد بأحداث قسم العرب ببورسعيد.
ـ السجن 10 سنوات بأحداث الإسماعيلية.
ـ السجن 10 سنوات بأحداث السويس.
ـ أحكام بالسجن 19 سنة بتهمة إهانة القضاء.
ـ المؤبد بأحداث البحر الأعظم.
ـ السجن 15 سنة لتعذيب محامى.
ـ السجن 10 سنوات في قضية تكوين خلية إرهابية.
وتضمن منطوق حكم محكمة النقض الصادر اليوم في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود والسجون
أولا بانقضاء الدعوي الجنائية ضد عصام العريان لوفاته.
ثانيا بقبول الطعن المقدم من كل من شكلا أحمد أبو منصور أبو مشهور والسيد حسن وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأحمد أحمد على وعماد شمس الدين محمد وعلى عزالدين ثابت وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وبراءتهم مما أسند إليهم.
ثالثا قبول الطعن المقدم شكلا من كلا من محمد بديع والبلتاجي ورشاد محمد البيومي ومحي حامد ومحمد الكتاتني والحسيني ومصطفى طاهر وإبراهيم أبوعوف وفي الموضوع برفضه وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم.
وكانت قد قضت الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بمعاقبة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من أحمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة 9 آخرين، وشمل القرار براءة آخرين.
كما قضت بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
