طلب رئيس الأغلبية البرلمانية، أشرف رشاد، مداخلة للتعليق خلال النقاشات حول مشروع قانون تغليظ عقوبات التحرش، حيث أوضح أنه لا وجود للتقصير في التصدي للتحرش من وزارة الداخلية، ولا مشكلة تواجه من يقوم بتحرير محاضر ضد المتحرشي، ولكن هناك تقصير في نشر الوعي من جانب المسؤولين عن ذلك، ومنهم أعضاء النواب وكوادر الأحزاب.
وقال رشاد، إن وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت يبذلون جهودهم للتصدي للتحرش، ولكننا نحتاج من النواب نشر الوعي في دوائرهم وقيادات الأحزاب في التوعية ضد التحرش بين قواعدهم وبين المواطنين. واختتم: علينا نشر الوعي بأهمية الإبلاغ عن جريمة التحرش، لأنها جريمة ولايمكن وصفها بأقل من ذلك.
وكان قبلها قد بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديلات قانون العقوبات التي تغلظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي.
وقال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية خلال استعراض تقرير اللجنة بالجلسة العامة اليوم إن التحرش يعد انتهاك لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلًا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونًا جنسيًا.
وأشار إلى تقرير اللجنة الذي أوضح أن التعديل جاء في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وذكر تقرير اللجنة، أنه مع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعد مشروع القانون المعروض مستهدفًا تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية - بدلًا من جنحة - نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.
