صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها مليار وسبعمائة وستة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه.
كما صدق الرئيس السيسي قانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها أربعة وعشرون مليارا وثلاثمائة وثمانية وعشرون مليونا واربعمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه.
وصدق الرئيس السيسي أيضا قانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها تسعمائة وعشرة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه.
وصدق الرئيس السيسي أيضا قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها ستة مليارات وثمانمائة وواحد وستون مليونا وتسعمائة واثنان وتسعون ألف جنيه.
كما صدق الرئيس السيسي قانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها ستمائة وثلاثة وخمسون مليارا وستة وأربعون مليون وستمائة ألف جنيه.
وصدق الرئيس السيسي قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها ثمانية مليارات واربعمائة وثلاثة وعشرون مليونا وستمائة واربعون الف جنيه.
وصدق الرئيس السيسي كذلك قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها ثمانمائة واربعة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف جنيه.
كما صدق الرئيس السيسي قانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها ستة وأربعون مليونا وتسعة وخمسون الف جنيه.
وصدّق الرئيس السيسي قانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها خمسمائة وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه.
كما صدّق رئيس الجمهورية قانون رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها مائة وثمانية وستون مليونا ومائة وتسعة عشر ألف جنيه.
نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
وصدق الرئيس السيسي أيضا قانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها تسعمائة وعشرة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه.
وصدق الرئيس السيسي أيضا قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها ستة مليارات وثمانمائة وواحد وستون مليونا وتسعمائة واثنان وتسعون ألف جنيه.
كما صدق الرئيس السيسي قانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها ستمائة وثلاثة وخمسون مليارا وستة وأربعون مليون وستمائة ألف جنيه.
وصدق الرئيس السيسي قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها ثمانية مليارات واربعمائة وثلاثة وعشرون مليونا وستمائة واربعون الف جنيه.
وصدق الرئيس السيسي كذلك قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها ثمانمائة واربعة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف جنيه.
كما صدق الرئيس السيسي قانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها ستة وأربعون مليونا وتسعة وخمسون الف جنيه.
وصدّق الرئيس السيسي قانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها خمسمائة وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه.
كما صدّق رئيس الجمهورية قانون رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها مائة وثمانية وستون مليونا ومائة وتسعة عشر ألف جنيه.
نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
