يوافق اليوم الأحد، 11 يوليو من كل عام، اليوم العالمي للسكان، والذي بدأ الاحتفال
به لأول مرة في عام 1990، في أكثر من 90 دولة، لتعزيز الوعي بقضايا السكان وعلاقتهم
بالتنمية.
وأعلن مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مناسبة اليوم العالمي للسكان
لتركيز الاهتمام على أهمية قضايا السكان في عام 1989، بسبب الاهتمام الناجم عن وصول
عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات في 11 يوليو 1987.
جاء شعار الاحتفال باليوم العالمي للسكان لهذا العام، تحت عنوان: (الحقوق والاختيارات
هي الإجابة: سواء وجدت طفرة أو انخفاض في المواليد، فإن الحل لتغيير معدلات الخصوبة
يكمن في إعطاء الأولوية للصحة والحقوق الإنـجابية لجميع الأفراد).
101.5 مليون نسمة
بداية 2021
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحتفال
باليوم العالمي، عن زيادة عدد سكان مصر إلى 101.5 مليون نسمة في أول يناير 2021 بزيادة
قدرها 7.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، وبلغت نسبة النوع 106.1 ذكر لكل 100 أنثى.
وأوضح الجهاز، في تقرير له بمناسبة "اليوم
العالمي للسكان"، أن محافظة القاهرة هى كبرى محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان،
وبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، تليها محافظة الجيزة بـ9.2 مليون نسمة، وذلك في 1
يناير من العام الجارى.
9.8 مليار نسمة
بحلول عام 2050
وتشير التقديرات الحالية إلى أن ما يقرب من
83 مليون شخص يُضافون إلى سكان العالم كل عام، وحتى على افتراض أن مستويات الخصوبة
ستستمر في الانخفاض، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.6 مليار في عام
2030، و9.8 مليار في عام 2050، و11.2 مليار في عام 2100، وفقا الإسقاطات المتغيرات
المتوسطة.
ومن ناحيته، قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد
النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن العالم
يحتفل في الحادي عشر من يوليو من كل عام باليوم العالمي للسكان، بغرض زيادة الوعي حول
زيادة عدد سكان العالم، موضحًا أنه في عام 1987 وصل عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات
نسمة، ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال بهذا اليوم لخلق المزيد من الوعي حول التوسع السكاني
وآثاره على السكان.
وتابع حسن، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"،
أنه في ضوء استمرار جائحة فيروس "كوفيد 19" في عام 2021، أطلقت الأمم المتحدة
موضوع السكان بهدف الوعي باحتياجات النساء والفتيات للصحة الجنسية والإنجابية ونقاط
الضعف أثناء الجائحة، فإن الحل لتغيير معدلات الخصوبة يكمن في إعطاء الأولوية للصحة
والحقوق الإنجابية لجميع الأفراد، ويعتمد موضوع هذا العام على حماية صحة وحقوق النساء
والفتيات في جميع أنحاء العالم، خاصةً خلال وقت انتشار الجائحة.
وأوضح، أنه في مصر فيتزامن الاحتفال باليوم العالمي
للسكان بإعلان الساعة السكانية مليون نسمة إضافية لتعداد السكان، أعلنت الساعة السكانية
بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بيانات المواليد والوفيات بوزارة
الصحة والسكان يوم ٥ من الشهر الجاري بلوغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل
" ١٠٢ مليون نسمة"، محققة زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال ٢٧٥ يوما و2
مليون نسمة في سنة ميلادية كاملة ونحو 5 أشهر، لافتًا إلى أن مصر من البلدان الأكثر
سكانا في العالم العربي وثالث أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في أفريقيا (بعد نيجيريا
وإثيوبيا)، وأظهرت السنوات الماضية أن المشكلة السكانية هى أكبر عائق أمام تحقيق تنمية
حقيقية في مصر.
وأكمل أن الرئيس السيسي، قد أشار مرارًا إلى أن
الدولة جادة في مواجهة التحديات، مؤكدًا ضرورة السيطرة على معدل النمو السكاني وخفضه
إلى 400 ألف نسمة في السنة حتى نشعر بالتحسن الذي تقوم به الدولة في كافة المجالات،
وتجنيب الشعب المصري للمعاناة، وضمان توفير مستوى تعليمي وصحي، والحصول على تغذية جيدة
وتوفير فرص العمل المناسبة، كما دعا الرئيس المثقفين والمفكرين والإعلاميين والجامعات
إلى التوعية بخطورة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وإقامة المنتديات للتوعية من
خطورة هذه المشكلة التي تلتهم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتؤدي إلى عدم
إحساس المواطنين بأي تحسن في مستوى معيشتهم، فإن ما يعكر صفو الطفرات والإنجازات التي
تقوم بها الدولة، هو النمو السكاني المتسارع، وخلال السنوات السبع زاد عدد سكان مصر
أكثر من 15 مليون نسمة.
واختتم أن مصر قادرة على حل أي مشكلة تواجهها
بقوة إرادة قيادتها وشعبها، ولكن تحتاج إلى وضع خارطة طريق واضحة لا تحيد عنها، وأنه
من قراءة التاريخ ومراجعة الحلول المطروحة على مدى السنوات الماضية، فإنه تم وضع خطط
وحلول ممتازة واستراتيجيات عديدة وضعها خبراء لهم ثقلهم في مجال السكان والتنمية، ولكن
رغم أن هذه الخطط والإستراتيجيات أقل ما يقال عنها أنها مبدعة، ولكن لماذا لم تؤتى
ثمارها حتى الآن؟، فإن المشكلة الحقيقية ليست في وضع الخطط ولا الاستراتيجيات لكن المشكلة
في كيفية تنفيذها ومتابعتها، والتنفيذ والمتابعة يتطلب قوة واستقلال واستقرار الإطار
المؤسسي المعني بملف السكان.
من ناحيته، بين الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي،
أنه من المعروف كلما زاد تعداد السكان دون مراحل النمو لمواجهة هذه الزيادة يحدث الخلل
في النمو الاقتصادي والمجتمعي لهذه الفئة الجديدة، التي تأكل جهود الدولة، لأن الزيادة
تلتهم كل مراحل التنمية التي تقوم بها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية السنوية، مشيرًا
إلى أن الحل الأمثل بعيدًا عن الحلول التقليدية يتمثل في إعادة توزيع الخريطة السكانية
في الدولة في الأماكن الأقل تسكينًا وسكانًا، ويشعر المواطن بعدم تآكل التنمية بعد
وجود مشروعات تنموية العملاقة التي تنفذها الدولة على مدى السنوات الماضية في عهد الرئيس
السيسي.
وواصل عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"،
أن تم إطلاق العديد من الحملات التوعوية قديمًا والتي فشلت فشل زريع، لأنه كان هناك
الرأي المناهض لتحديد النسل، وبعض الأفكار الدينية حول تقليل عدد النسل، وبالتالي يجب
أن يكون هناك حلول جديدة لهذا الأمر، لأن الرأي والرأي الآخر موجود في هذا الملف الشائك،
والذي يتطلب حل جذري للحد من الزيادة السكانية المتفاقمة الآن.
