أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفورى لاقت إقبالًا ملحوظًا من المصدرين منذ فتح باب تلقى الطلبات الأحد الماضى، حيث تلقينا طلبات لنحو ٦٠٠ شركة مصدرة ترغب في الاستفادة من المبادرة؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية التى تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات «جائحة كورونا»؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم يد العون للشركات المصدرة وسرعة رد الأعباء التصديرية لدعم قطاعى الصناعة والتصدير؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
قال الوزير، إننا مستمرون في تلقى طلبات الشركات الراغبة للانضمام للمرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالوزارة حتى ٢٩ يوليو ٢٠٢١، بنفس شروط المرحلتين السابقتين، على أن يتم الصرف في آخر سبتمبر المقبل حتى نهاية أكتوبر ٢٠٢١ بخصم تعجيل سداد ١٥٪، لافتًا إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفورى تُعد استكمالًا لما حققناه من نجاحات في المرحلتين الأولي التى تم تنفيذها في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر ٢٠٢٠، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو ٢٠٢١.
أضاف الوزير، أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة ٨٥٪، ثم تتولى وزارة المالية سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة، موضحًا أن الانضمام لهذه المبادرة والموافقة على الخصم يكون بإرادة الشركات المصدرة التي ترتأى أن ذلك يتوافق مع خططها المالية والتنظيمية، وأن أكثر من ٢٠٠٠ شركة مصدرة صرفت ما يقرب من ١٦،٤ مليار جنيه خلال المرحلتين السابقتين.
أشار إلى أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة بـ ٢٨ مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمس السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها ٢٥٠٠ شركة مصدرة، لافتًة إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
أوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
