أشاد وزير الخارجية سامح شكري بكلمة وزيرة الخارجية السودانية بمجلس الأمن، مشيدًا بوضوحها ورصدها للأضرار التي وقعت على السودان بسبب الملء الأحادي العام السابق مقارنة بمداخلة الجانب الإثيوبي، حيث حملت الكلمة مجلس الأمن أيضًا مسئولية التداعيات التي قد تقع عليها حال الإقدام على الملء الثاني الأحادي طرف أديس أبابا، قائلًا: " مداخلة الجانب الإثيوبي لم تكن ترقى للمداخلتين المصرية السودانية وكانت الحجة بها ضعيفة.
وأضاف: هناك تقييم من قبل أعضاء المجلس والمجتمع الدولي في هذا الصدد وهو مايعزز بما تطرحه مصر دائمًا من رغبتها في الانخراط في الحل السلمي وإبداء المرونة ويضع عبئًا أكبر على الطرف الإثيوبي.
وتابع شكرى في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"قائلًا: " كان هناك مشروع قرار مقدم من تونس باعتبارها الممثل العربي في مجلس الأمن يحوي العناصر التي تسعى إليها كلًا من مصر والسودان والتي تعمل على استئناف المفاوضات بدور أكبر للمراقبين بما يسمح لهم بإبداء الاطروحات والمقترحات والحلول لبعض القضايا العالقة لحلحلة الأمور وعلى الأقل يكونوا شهداء على المراحل التفاوضية وما حدث أن عناصر هذا المشروع الخاص بالقرار ضمنت في مداخلات الأعضاء أثناء جلسة الخميس الماضي ".
وقال شكري: "الأمر في المجلس معقد نظرًا للاعتبارات السياسية والموائمات والتفاعل فيما بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين وتشابك المصالح ومن ثم كان تركيزي في كلمتي على ضرورة اتخاذ المجلس إجراءات بعيدًا عن المصالح الوطنية ووفقًا لتفعيل الولاية التي تم انتخاب الأعضاء والثقة فيهم أن يمثلوا المجتمع المدني وليست مصالحهم الداخلية.
وكشف أن المسار القادم يعتمد على آليات برنامج المجلس وجدول أعماله حيث يتم التشاور حول المخرج المطروح في جلسات متتابعة وفقًا للبرنامج والجهد المبذول من قبل مندوب " تونس " وتشمل المسارات أمور ربما إبداء آراء أو إجراء التعديلات وتستغرق بعض الوقت وهذه طبيعة المجلس ".
