نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حسـن لطفــى، اليوم السبت، ندوة بعنوان "تكنولوجيا وإقتصاديات معالجة وتحلية المياه في مصر"، وحاضر فيها الدكتور رضوان كمال، خبير تكنولوجيا معالجة وتحلية المياه.
وقال الدكتور حسـن لطفــى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الندوة تأتى في إطار مناقشة قضايا حيوية مهمة لها ارتباط وثيق بمستقبل مصر وشعبها العظيم في ظل متغيرات وتحولات على الساحة الدولية والإقليمية تمثل تعديا صارخا على القانون الدولى والمبادئ الدولية الراسخة المتعلقة بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.
وأضاف أن الندوة تأتي في إطار تفعيل دور النقابة لتمكين المهندسين وتنمية قدراتهم المعرفية والإطلاع على كافة المستجدات العلمية والتكنولوجية في مجالات الصناعة والطاقة وتبادل الخبرات والمعارف لإعلاء الدور الهام للمهندسين في التنمية الشاملة، كما أنها تأتى بعد زيارة وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية إلى المؤتمر الدولى الخامس لتكنولوجيا تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، والذى ضم ٦٠ مهندس من نقابة المهندسين بالإسكندرية وقد شمل المعرض ٢٠٠ شركة من أكبر الشركات الدولية والإقليمية من ٢٤ دولة.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن عملية تحلية المياه هى سلسلة من العمليات الصناعية لإزالة الاملاح الذائبة مؤكدا أن هذا العلم التطبيقى يشغل اهتمامات العديد من المهندسين خاصة من يعمل في الدول التى تعاني من ندرة المياه ومنها دول الخليج العربي.
وقال إن الحكومة المصرية تنتهج سياسة تتكامل فيها إستراتيجيتها لتحلية مياه البحر مع الإدارة الرشيده للمياه مع الإستفاده من محطات المعالجة والتحلية، موضحا أنه جارى العديد من المشروعات منها إنشاء ١٤ محطة لتحلية المياه بطاقة ٤7٦ الف متر مكعب في اليوم بتكلفة ٩.71 مليار جنيه في محافظات الإسكندرية، ومطروح، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وبورسعيد، والدقهلية، والسويس، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول عام ٢٠٢٢، بالإضافة إلى محطات معالجة المياه والصرف في المدن الجديدة، وكذلك وضع خطة لترشيد إستهلاك المياه وإستغلال كل قطره من المياه وتوفير مصادر بديلة لمياه الشرب.
ومن جانبه قال الدكتور رضوان كمال، خبير تكنولوجيا معالجة وتحلية المياه، إن المياه العذبة تمثل ٢.٥٪ على مستوى العالم وأن المياه المالحة تمثل ٩٧.٥ % وهى غير صالحة للشرب، لذلك لا بد من استخدام الموارد البديلة للمياه.
وأضاف أنه لا بد من استخدام حلول اخرى لمواجهه ندرة المياه خاصة أن التغيرات المناخية الأخيرة تؤثر أيضا على الموارد المائية، كما انه لا بد من تنمية وتأهيل الموارد البشرية وتشجيع وجذب رؤوس الاموال لاستثمارها في المياه.
وأوضح أن معظم الدول العربية تحت خط الفقر المائى ماعدا دولتين هما العراق والسودان ولكن بعد المتغيرات الأخيره متوقع خروجهم من هذه الدائرة الآمنة.
أما عن سد النهضة قال إن المشكلة تكمن في حصة مصر أثناء فترة ندرة المياه وليست في فترة الفيضان لأن من مصلحة إثيوبيا تصريف مياه النيل الفائضة إلى دول المنبع خلال فترة الفيضان وارتفاع منسوب المياه.
