تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بشأن تضرر ملايين من المواطنين في جميع محافظات مصر وضياع ملايين الجنيهات في خزينة الدولة بسبب مخالفه تعليمات رئيس الجمهورية الذي الزم رئيس الوزراء بمراعاة البعد الاجتماعي وظروف المواطنين في تطبيق أي قانون يتم تنفيذه.
وأضافت "الجزار" في طلبها، أنه تم التعنت والتشدد والتخبط أثناء تطبيق القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتقنين حائزى الأراضى التى يسكنها المواطنين البسطاء من العمال والفلاحين وصغار الموظفين بناء على مبدأ الدولة في التوسع الافقى وتعمير الصحراء بدلًا من التوسع الرأسى في المدن أو الأرياف أو البناء على الأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون.
وتابعت النائبة: قد استقر الاهالى المتضررين في هذه المناطق بطريقه رسميه وقانونيه حيث قامت المحليات بتسليمهم تلك الأراضى بمبلغ بسيط في فتره الثمانييات، وقامت هيئه تعمير الصحارى عام 2001 بحصر تلك الاراضى وإثبات من عليها وقامت لجنه برفع مقاسات تلك الاراضى وفتحت باب التمليك بناء على القانون رقم 143 لسنة 1981 وقدرت سعر المتر عشرة جنيهات عام 2002 وعام 2004 ثم في عام 2006 تم فتح باب التمليك مره اخرى بسعر 14 جنيها للمتر وتم غلق باب التمليك حتى عام 2014.
وأوضحت، أنه في عام 2017 تم صدور قانون 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتم تشكيل لجان طبقا للمادة الخامسة من القانون وحدد مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان وإجراءاتها بهدف تقنين الأراضي للمواطنين واضعى اليد على القانون الجديد، وقامت اللجان بمعاينات وتقديرات مبالغ فيها لم تراعى البعد الاجتماعي للمواطنين حائزى الأراض وقدرت الأراضى بأسعار استثمارية مبالغ فيها وصلت من 14ج للمتر عام 2014 حتى 1200ج للمتر عام 2017 بالرغم أنها ليس بها أى مرافق أو خدمات مما أدى ذلك إلى فتور المواطنين في التصالح على أراضيهم وضياع مستحقات كبيرة على الدولة كان الأفضل وجودها بالخزينة العامة للدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه قام محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بتاريخ 13أكتوبر2020 بتخفيض أسعار الأراضى أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد عليها في ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، التى سبق تقديرها من خلال اللجان المختصة بنسبة تخفيض 50% لأراضي المواطنين واضعى اليد ذات الطابع الريفى البسيط أو الصحراوى والواقعة بمناطق غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الطينية والترابية شريطة أن يكون المبنى مقام بغرض السكن حتى وإن كان جزءًا منه مستغل بنشاط تجارى بسيط وألا يتجاوز مساحة البناء 300 م 2، مشيرًا إلى أن في حالة تجاوز البناء لهذه المساحة يتم حساب المساحة الزائدة بالأسعار دون تخفيض.
ولفتت إلى أنه انطلاقا من دور الحكومة في العمل على حل جميع مشكلات مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقًا لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم ومراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ روح القانون، فمن الظلم أن هذا الإمتياز يكون لمحافظة الجيزة دون باقى محافظات مصر خاصة أن هناك قرى كاملة فقيرة ليس بها مرافق أو خدمات ويسكنها الكادحين والبسطاء من العمال والفلاحين وصغار الموظفين الذين فضلوا بناء مساكنهم في الصحراء على تبوير الاراضى الزراعية وعلى سبيل المثال وليس الحصر قرى ( كفر داود الجديدة – منشية الرحمن – قرية التجارة – منشية النور) الكائنين بمركز السادات بالمنوفية وغيرها في جميع محافظات مصر.
واستطردت قائلة: لذلك من مبدأ العدالة الاجتماعية وحق المواطن في المسكن طبقا للمادة 78 من الدستور، ومن مبدأ المساواة بين المواطنين في كل محافظات مصر طبقا للمادة 53 من الدستور، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، أطالب من رئيس الوزراء بإصدار قراره فورا وعلى عجالة لصالح المواطنين بما يلى:
1-تخفيض أسعار أراضى أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد بنسبة تخفيض 50% من الأسعار التى قامت اللجان بتقديرها تحقيقا لمبدأ المساواة بين المحافظات.
2-تقسيط المبالغ المستحقة على الأهالى من سبع سنوات إلى خمسة عشر عام لمراعاة ظروفهم وأحوالهم المعيشية الصعبة التى لايخفى عليها أحد وتسهيل إجراءات التقنين والتملك.
