ذكرت صحيفة "ذا ايست افريكان" الكينية، أن صراع تيجراي الدموي يفرض سياسة التقشف على إدارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، حيث تخطط إثيوبيا لإعادة هيكلة ديون بقيمة مليار دولار في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لإيجاد طرق لتحرير الأموال لدعم الاقتصاد في خضم الصراع المدمر في الشمال.
وتعاني إدارة آبي أحمد من الحرب في منطقة تيجراي، التي التهمت حتى الآن ما لا يقل عن 2.3 مليار دولار من تمويل الحكومة، مما أجبر المسؤولين على اتباع إجراءات تقشفية.
وأصدرت وزارة المالية تقريرًا يشير إلى أن البلاد تسعى إلى إعادة هيكلة دين بقيمة مليار دولار حيث تمتد "فترة السماح إلى ست سنوات وتمديد أجل الاستحقاق بمقدار 10 سنوات".
واعترف آبي أحمد بأن موارد البلاد قد استنفدت بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى صراع تيجراي.
وكانت حجة أبي أحمد لسحب القوات الحكومية من منطقة الحرب، أنه: "لدينا مشاريع وطنية يجب استكمالها".
وأخبر أبي أحمد البرلمان أن الانسحاب من صراع تيجراي كان "القرار الصحيح، مدفوعًا بالضغوط الاقتصادية ووباء كورونا."
ولكن الحقيقة أن المقاتلين في تيجراي قد هزموا مقاتلي أبي أحمد وأجبروهم على التراجع.
وألمح رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنه يتم النظر في إجراءات تقشف صارمة للحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي التي تشتد الحاجة إليها.
وسارع حاملو سندات اليوروبوند الإثيوبية البالغة قيمتها مليار دولار إلى رد فعل، حيث رفعوا عائدات ديونها السيادية لعام 2024 إلى أعلى مستوى، بعد الارتفاع في المديونية في الشهر الماضي بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة.
وشهدت إثيوبيا أيضًا انخفاض عملتها بأكثر من 12 في المائة مقابل الدولار منذ يناير، مع تصنيف قناة "بلومبرج" الأمريكية المختصة بالشئون المالية لها على أنها الأسوأ أداءً من بين العملات الأفريقية العشرين التي تصنفها.
وفي مايو الماضي، خفضت وكالة التصنيف "موديز" الأمريكية التصنيف الائتماني لإثيوبيا، بعد خفض مماثل من قبل وكالة "فيتش" الأمريكية للتصنيف الائتماني قبل ثلاثة أشهر.
وشددت الصحيفة على أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الشهر الماضي على أديس أبابا دفعتها إلى الانسحاب من منطقة تيجراي، لأنها تعرض المساعدة التي تتلقاها من واشنطن للخطر.
وتعد إثيوبيا واحدة من أكبر المتلقين للمساعدات الأمريكية في العالم، حيث استفادت من مليار دولار العام الماضي. كما حشدت واشنطن حلفاءها داخل الاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من العقوبات، بما في ذلك المزيد من التخفيضات في التمويل لإثيوبيا.
وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضًا إلى أنها ستستهدف برامج البنك الدولي الخاص بإثيوبيا، مما يزيد الضغط على أديس بابا.
وشهد الوضع السياسي في أديس بابا، الذي تفاقم بسبب صراع تيجراي وتأثير فيروس كورونا، بالفعل انخفاضًا حادًا في الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد، حيث وصل إلى 2.41 مليار دولار العام الماضي، من 4.17 مليار دولار في عام 2017، وفقًا لأحدث البيانات من هيئة الاستثمار الإثيوبية.
