قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن مجلس الشيوخ حرص خلال دور الانعقاد الأول على ممارسة اختصاصه التشريعي المحدد في الدستور من خلال إبداء الرأي في مشروعات القوانين المهمة التي أحيلت إليه، بصورة مهنية تعكس متطلبات المرحلة وتحقق أهدافها وتواكب خطى القيادة السياسية في تحقيق مستقبل أفضل في أسرع وقت ممكن، بالرغم من مرور العالم بأكمله بأكبر أزمة وهي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم، أن مجلس الشيوخ أقر 12 مشروع قانون، حيث تمت الموافقة على 11 مشروع قانون نهائيا، وقانون تم رفضة وهو " قانون التعليم"، مشيرا إلى أن أهم ما أقره المجلس هو قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون الصكوك السيادية، وقانون المالية الموحد، وقانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وقانون تشديد عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة، تعديل قانون نقابة المهندسين، وقانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، وقانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهني وغيرهم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس رفض تعديل قانون التعليم والذي كان يهدف إلى تعديل نظام الثانوية العامة وذلك انحيازا للأسر المصرية والطلاب، وحتى لا يضيف أعباء مالية وضغوطا على الطلبة وأولياء الأمور، مؤكدا أن المجلس منذ عودته أصبح إضافة قوية للحياة النيابية واستعادة قيمة تشريعية مهمة، بجانب مواقفه الوطنية والتشريعية المهمة التي سجلت له على مدى الفترة الماضية، معبرا عن الإرادة الشعبية وانحيازه الكامل للمواطنين.
وأشاد النائب، بالتعاون الجيد بين المجلس وحكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فلم تدخر الحكومة جهدا بالحضور أمام اللجان النوعية بالمجلس وكذلك أمام الجلسات العامة خلال مناقشات التشريعات المختلفة، بواقع 13 وزيرا، لافتا إلى أن ما أنجزه المجلس من عمل في ظل الظروف الصعبة الحالية وفي ظل ضيق الوقت يعد إسهاما كبيرا في الحياة النيابية والتشريعية.
