طالبت "لين هاستينجز"، المنسقة الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، إسرائيل بالوقف الفوري لعمليات الهدم الإضافية لمنازل وممتلكات الفلسطينيين والسماح للمجتمع الإنساني بالقيام بعمله في حمصة البقيعة، وتسهيل إعادة بناء منازل سكان هذا التجمع في موقعهم الراهن والبقاء فيه بكرامة.
وقالت "هاستينجز" - في بيان لها بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلية منعت وصول العاملين في المجال الإنساني إلى الأُسر خلال عملية الهدم.
ودعت المنسقة الإنسانية إسرائيل إلى أن توقف على الفور أي عمليات هدم إضافية تطال منازل الفلسطينيين ومقتنياتهم، وأن تسمح لمجتمع العمل الإنساني بتقديم المأوى والغذاء والمياه لسكان هذا التجمع الذي يعتريه الضعف وأن تيسر لسكانه إعادة بناء منازلهم في موقعهم الراهن والبقاء فيه في كنف الأمن والكرامة".
وأشارت إلى أن هؤلاء العاملين بعدما تمكنوا من الوصول إلى التجمع عقب أعمال الهدم، وجدوا أن جميع الخيام والمواد الغذائية وخزانات المياه والعلف تعرضت للتدمير أو المصادرة، مما ترك سكانه، بمن فيهم الأطفال، في العراء وفي قيظ الصيف، دون أي مؤن أساسية، بل إن الحليب والملابس وألعاب الأطفال سُلبت منهم.
وبحسب أحدث تقييم لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقدت 6 أسر تضم 42 فردا من بينهم 24 طفلا، منازلها للمرة السادسة خلال هذا العام. وهُدم 38 مبنى أو صودر، بما فيها خزانات المياه، الأمر الأكثر إثارة للقلق.
وشددت المسئولة الأممية على أن المحاولات التي ترمي إلى إجبار هذا التجمع وغيره على الانتقال إلى موقع بديل تشكل خطرا حقيقيا يتمثل في الترحيل القسري، وبينما تسعى إسرائيل إلى تبرير هذا الفعل بتصنيف هذه المنطقة لغايات التدريب العسكري، "تنتفي الصفة القانونية عن مثل هذه التدابير التي تنفذها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي"، بحسب هاستينجز.
وذكر آخر تقييم صادر عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية (الأوتشا) أنه منذ عملية الهدم، لا تسمح الإدارة المدنية الإسرائيلية بإيصال أي مساعدات إنسانية لسكان التجمع الذين لا زالوا موجودين في موقع الهدم، باستثناء تقديم بعض زجاجات المياه.
كانت المسئولة الأممية قد زارت قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي، للاطّلاع مجددا على التقدم المحرَز حتى الآن بعد تسعة أسابيع من اندلاع الأعمال القتالية مع إسرائيل.
