تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ووزير الدولة للإعلام ووزيرة الصناعة والتجارة، بعمل حملة توعوية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد حسين، أن البيئة التشريعية تظل الإطار الفاعل لنجاح أي منظومة على أرض الواقع، والشارع المصري كان بحاجة كبيرة لقانون ينظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرة، وصدر ذلك بالفصل التشريعي الأول.
كما صدرت مؤخرا اللائحة التنفيذية الخاصة به، متضمنا العديد من المزايا والحوافز التى تشجع الشباب على الدخول في عالم المشروعات وتوفير فرص عمل، ولكن حتى الآن هذا القانون لم يصل ويروج له في الشارع المصري بالصورة الجيدة.
ولفت إلى أن القانون بلا شك يعبر عن اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال ويمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من ٢٥ جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية، ومن ثم لا بد من التوعية بشأنه بالصورة الجيدة، وبما يتضمنه من مزايا تشجع الشباب للدخول في هذا القطاع.
وأكد أيضا بأن معاناة المواطنين مع المشروعات تكون ذات صلة بالضرائب والتراخيص والقانون يقدم نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، وإعفاءً لهذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى 2% على الآلات والمعدات التي يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات، ومن ثم الترويج لهذه الحوافز ضرورة من أجل دفع الشباب للاستفادة منه.
