قال الخبير الاقتصادى محمد عبد الرحيم، إن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي سيكون أحد أهم أدوات الحكومة المصرية لاتخاذ القرارات وإدارة الأزمات وحل المشكلات القومية، وبالطبع وسينعكس ذلك على مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر.
وأضاف عبد الرحيم في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن مصر لديها إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي حيث من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بحوالي7.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2030.
وأوضح عبد الرحيم، أن تقنية الذكاء الاصطناعي قد تساهم بشكل كبير من خلال المؤسسات الحكومية وخصوصا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء في تغير جذري في تحسن إليه الخدمات الحكومية وصناعة القرار الحكومي في مصري، كما أن تطور تقنية الذكاء الاصطناعي بمصر يساهم بشكل كبير في توطين التكنولوجيا والصناعات الحديثة في مصر.
ولفت إلى أنه في عام 2019 جاءت مصر في المركز الثامن أفريقيا، والـ111 من بين 194 دولة على مستوى العالم، في تقرير للجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي طبقًا لموقع أوكسفورد إنسايتس، ولكن كنتيجة مباشرة للجهود المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي تحسن ترتيب مصر لتصبح في المركز 56 عالميا بين 172 دولة وهو ترتيب مقبول للغاية خصوصًا في ظل انتشار جائحة كورونا.
كما انضمت مصر بصفة مراقب للشراكة العالمية للذكاء الاصطناعى والمعنية بالبحث العلمى في هذا المجال ولذلك يمكن القول أن مصر قادمة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد عبد الرحيم، أن منصة المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي حاليا تقدم فرص تدريبية بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، ولكن لا بد من تبسيط مفهوم الذكاء الاصطناعي ولذلك أدعو لإنشاء منصة مصرية للتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي لتبسيط علوم الذكاء الاصطناعي وجذب أكبر قدر ممكن من الشباب والأطفال ليكونوا نواه لكوادر وطنية مدربة تسعي لتقديم حلول مبدعة للمشكلات القومية المصرية والعربية، على أن تكون هذه المنصة نواه إقليمية لتعليم الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي وأفريقيا.
وطالب الخبير بضرورة تدريس مبادئ الذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات المصرية لتكوين كوادر وطنية قادرة على صنع ثورة في مجال المعرفة في مصر.
