قالت النائبة التونسية ورئيسة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، مساء اليوم الجمعة، إن القوى السياسية في تونس بانتظار قرار من رئيس البلاد لمحاسبة جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضافت موسي في تصريحات صحفية، إن تونس تشهد أزمة دستورية وتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مرجعة ذلك إلى "حكم جماعة الإخوان الذين يرفضهم الشارع التونسي".
واعتبرت أن الأزمة الراهنة تثير قلق الجميع داخل تونس وتهدد استقرار الدولة، مضيفة: "ننتظر قرارا من رئيس البلاد، يضع حدا للإخوان، ويحاسبهم ويرجعهم إلى حجمهم الطبيعي، كي تستعيد تونس عافيتها".
وأكدت أنها ستواصل من خلال حزبها، التصدي لكل محاولات "تغييب الوطن"، والعمل على أن يكون الأمر بيد الشعب التونسي.
وأدان مكتب الأمم المتحدة في تونس، الاثنين الماضي، أعمال العنف التي ارتكبت ضد البرلمانية عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر.
واعتدى نواب من حركة النهضة الإخوانية وهما الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف، على عبير موسي أثناء الجلسة العامة يوم 30 يونيو المنقضي.
كانت جلسة البرلمان التونسي، مسرحا لاعتداءات جسدية ارتكبها عدد من نواب ائتلاف الكرامة، إحدى أذرع حركة النهضة الإخوانية، ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
