كشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، أكاذيب إثيوبيا حول مشروعات الهضبة الاستوائية.
وقال علام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية extra news،، إن كلمة وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس الأمن كانت شاملة قوية استوعبت الموقف المائي المصري من حيث الأضرار المحتملة نتيجة الملء الثاني لسد النهضة والتصرفات الأحادية لأثيوبيا، بالإضافة إلى قواعد القانون الدولي.
وأوضح وزير الري الأسبق أن بعض الدول استغلت مبادرة حوض النيل لدرجة وصلت إلى التركيز فقط على إعادة تقسيم الحصص المائية مع إلغاء جميع الاتفاقيات السابقة.
وأكد أن تأثير أي مشروعات على الهضبة الاستوائية لا يتعدى الـ5% على مصر والسودان، مشيرا إلى أن إثيوبيا تعاني من تأثيرات التنمية المائية نتيجة بعدها الجغرافي وتضاريسها، لهذا كانت تعمد إلى وضع اتفاقيات جديدة كاتفاقية عنيبي التي لازالت مجمدة حتى الآن بعد رفض مصر والسودان التوقيع عليها.
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، إن 100 مليون مصري يواجهون تهديدا وجوديا بسبب سد النهضة، مشيرا إلى أن "سلوك إثيوبيا بشأن السد يجسد سوء نيتها".
وذكر شكري، خلال الكلمة التي ألقاها في مجلس الأمن: "رد فعل مصر على الاعتداء الإثيوبي على مياه النيل اتسم بضبط النفس، كما التزمنا بصدق بمبادرة الاتحاد الأفريقي وانخرطنا على مدى عامل كامل في المفاوضات من أجل صياغة حل أفريقي لهذه الأزمة، ورغم ذلك باءت كل تلك الجهود بالفشل".
وأردف قائلا: "وبعد المفاوضات غير المثمرة، نجد أنفسنا في مواجهة المسلك الإثيوبي الأحادي بملء السد، دون مراعاة حقوق دولتي المصب".
وتابع: "السلوك الإثيوبي لا يعكس فقط انعدام المسئولية، لكنه يجسد أيضا سوء النية الإثيوبية وفرض الأمر الواقع".
وأوضح الوزير أن "تصرفات إثيوبيا الأحادية المستمرة تفضح تجاهلها وازدرائها للقوانين الدولية وتكشف أهدافها السياسية الحقيقة الرامية إلى أسر نهر النيل والتحكم فيه".
وأشار إلى أن مصر "ما تزال على دعمها لاستقرار إثيوبيا ورفاهية شعبها، إلا أن أي اتفاق قد نصل إليه حول سد النهضة ينبغي أن يكون منصفا وملزما قانونا".
ولفت شكري إلى أن تحقيق هذا المراد "لا يعد أمرا بعيد المنال أو غير قابل للتحقيق.. السبب الوحيد للفشل في المفاوضات حتى الآن هو التعنت الإثيوبي.. ومنه فإن مصدر هذه الأزمة سياسي بامتياز".
وأضاف أنه بالرغم "مما تبديه إثيوبيا من سوء النية، فقد استمرت مصر في التفاوض استنادا على حسن النية".
وعاد وزير خارجية مصر ليبرز أن "إثيوبيا عمدت على إخراج المفاوضات من مسارها، كما رفضت كل مقترح تقدمت به مصر والسودان".
وأضاف: "من هذا المنطلق، أجد أنني وللأسف أخطر مجلس الأمن أن المسار التفاوضي الذي يقوده الاتحاد الأفريقي قد وصل لطريق مسدود"، مضيفا: "تم استنزاف عام كامل في مفاوضات غير مثمرة، بينما استمرت إثيوبيا في بناء السد وملئه".
واستطرد: "وبالتالي، أضحت دولتا المصب أكثر عرضة لمخاطر هذا السد وهو ما يعد حكما فرضته علينا إثيوبيا".
وختم بالقول: "تطالب مصر مجلس الأمن بتبني مشروع القرار الخاص بسد النهضة. من شأن هذا التبني أن يؤكد عزم مجلس الأمن على الاطلاع بمسؤوليته، وسيبعث رسالة واضحة مفادها أن المجلس سيظل ملتزما برخاء وسلامة قارتنا الأفريقية".
وبدأ مجلس الأمن الدولي، امس الخميس، في مدينة نيويورك الأمريكية، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان.
