قالت الدكتورة أماني الطويل مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن كلمة مصر في مجلس الأمن أمس كانت معبرة عن حقيقة الاختراق الإثيوبي للقانون الدولي في أزمة السد.
وأكد خلال مداخلة حوار مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» مساء اليوم، أن الموقف الدولي النهائي في مجلس الأمن بشأن أزمة السد لم يتبلور بعد.
ولفتت مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أن جلسة مجلس الأمن جلسة افتتاحية وتم تحميلها أكثر من حجمها.
وأوضحت أن الأربعاء المقبل سيكون الجلسة الختامية لمجلس الأمن لمناقشة أزمة السد الإثيوبي.
وأفادت أن أمريكا سيكون لها دور كبير في حسم أزمة السد الإثيوبي، مشيرة إلى أن النظام الدولي لم يحسم أقطابه في الوقت الحالي، وموقف أزمة السد لم يحسم حتى الآن.
قال وزير الخارجية سامح شكري خلال جلسة بمجلس الأمن بأن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة "وصلت إلى طريق مسدود"، مؤكدا أن بلاده ستحفظ حقها في الحياة.
واكد إن بلاده تواجه تهديدا وجوديا بسبب أزمة السد، مضيفا أن "100 مليون مصري و50 مليون سوداني يعيشون تحت الخطر بسبب سد النهضة".
وأوضح أن "سد النهضة يهدد مصر والمصريين وكلما كبرت خزاناته كلما مثل تهديدا أكبر على حياتنا"، لافتا إلى أن بلاده "حذرت من السيطرة على نهر النيل ودعت إلى مراعاة مصالح الدول المعنية".
وأضاف أن "الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب"، مؤكدا أن مصر "ما تزال تمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا".
وأشار إلى أن "القرار الإثيوبي الأحادي بملء السد يعبر عن لا مبالاة عن الأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان"، منددا بالموقف الإثيوبي الذي "يعكس سوء النية وفرض الأمر الواقع".
وأرجع الوزير سبب الفشل في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة إلى "التعنت الإثيوبي"، مشددا على أن "أي اتفاق بشأن السد يجب أن يضمن حقوق الدول الثلاث".
وأشار إلى أن "تحقيق الاتفاق المتوازن بشأن سد النهضة ليس أمرا مستحيلا"، لافتا إلى أن مصر "لا تعترض على حق إثيوبيا بالاستفادة من مياه النيل الأزرق بل تطالبها باحترام التزاماتها الدولية".
