ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية، أنه كان من المفترض أن تتفاوض الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، لضمان استمرار الشراكة بينهم، فيما يتعلق بمشروع سد النهضة الإثيوبي، دون الإضرار بمجرى نهر النيل، إلا أن إثيوبيا تحدت الجيران بالملء المنفرد.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه بعد اتهام مصر والسودان، إثيوبيا بخرق القانون الدولي، بعد تأكيدها أن المرحلة الثانية لملء السد المتنازع عليه قد بدأت، وأن البلدين ينتظران الموقف الدولي لعودة إثيوبيا إلى المفاوضات، التى ينتج عنها اتفاقات ملزمة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن إصدار إثيوبيا إشعارًا رسميًا، أن الجولة الثانية لملء السد قد بدأت، في غياب أي تقدم في المحادثات، يدل على مضيها في تنفيذ سياستها التى ترفضها مصر والسودان.
ولفتت إلى أن وصف البلدين الآخرين للقرار بأنه "تصعيد خطير"، مدللين بما قاله وزيرا خارجية مصر والسودان، في بيان مشترك، إن "المرحلة الثانية من الملء تشكل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم استغلال موارد الأنهار العابرة للحدود".
وتابعت الصحيفة، أن مطالبة مصر بوضع قيود ملزمة على وتيرة وتوقيت ملء السد، وسط مخاوف من أن يؤثر ذلك على إمدادات مياه نهر النيل، التي تعتمد عليها البلاد منذ القدم، لأنه يعيش بها أكثر من ٩٠ في المائة من سكانها، على طول نهر النيل أو في دلتاه، وكثير منهم مزارعون يعتمدون على مياهه في معيشتهم.
وأضافت الصحيفة، أن عدد سكان مصر البالغ ١٠٢ مليون نسمة، فرض ضغوطًا شديدة على مواردها الطبيعية، في الوقت الذي يعاني فيه اقتصادها بعد الربيع العربي، ويشير متخصصون في مصر، إلى أن المرحلة الثانية من الملء، تأتي بعد هزيمة مروعة للجيش الإثيوبي، في الحرب الأهلية في تيجراي، حيث تم عرض آلاف الجنود الأسرى نهاية الأسبوع.
ويقول محللون إن فشل أبي أحمد، في ملء السد، مع بدء هطول الأمطار الموسمية، يهدده بمزيد من الإذلال. ولم يستبعد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، العنف لإكمال المشروع، مما يعكس رؤيته لإثيوبيا تحت قبضته.
وأضافت الصحيفة، أن إثيوبيا الفقيرة باكتمال السد، وما يوفره من دخل نتيجة تصدير الطاقة، سيجعلها دولة ذات دخل متوسط، بحلول عام ٢٠٢٥، ولن تتخلص من سمعتها في المجاعة، ورغم ذلك لا تعمل على الشراكة مع جيرانها مصر والسودان، والاستفادة منهما بدلا من الوصول لطريق مسدود.
وقالت الصحيفة، إن هذا المشروع طرح قبل نصف قرن، من قبل الإمبراطور هيلا سيلاسي، الذي كان في السلطة من عام ١٩٣٠ إلى عام ١٩٧٤، وتم تنفيذه في ٢٠١١، ويتم تمويل المشروع بشكل أساسي من التبرعات العامة والسندات الحكومية.
