قال الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مجلس الأمن هو الآلية المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين، وبما أن الأمن والسلم الدوليين بات مهددين بسبب سد النهضة نتيجة تعنت الموقف الإثيوبي، فإنه بعد استنفاذ مصر لكل سبل التشاور الأحادي والثنائي مع إثيوبيا، تم اللجوء إلى مجلس الأمن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن إثيوبيا لم تنفذ أي التزام بشأن سد النهضة من قبل تم الاتفاق عليه بحضور أمريكي، ورغم تقديم مصر لسيناريوهات عديدة لإثيوبيا، لم توافق على أي منها، لذلك فإن مجلس الأمن أصبح الجهة الوحيدة المعنية في حال استنفاذ كل السبل، ومع تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إثيوبيا تقع في منطقة اضطراب خطيرة خاصة مع وقوعها في مضيق باب المندب وحركة السفن والأساطيل البحرية والتجارية وحركة ناقلات النفط، وبالتالي فإن أي اضطراب في هذه المنطقة سيمس الأمن والسلم الدوليين.
في أعقاب جلسة مجلس الأمن، التقى وزير الخارجية سامح شكري مجددًا بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي في حضور اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والمكونة من الأردن والسعودية والعراق والمغرب للتنسيق مع مجلس الأمن حيال قضية السد.
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية سامح شكري خلال جلسة بمجلس الأمن بأن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة "وصلت إلى طريق مسدود"، مؤكدا أن بلاده ستحفظ حقها في الحياة.
وقال شكري إن بلاده تواجه تهديدا وجوديا بسبب أزمة السد، مضيفا أن "100 مليون مصري و50 مليون سوداني يعيشون تحت الخطر بسبب سد النهضة".
وأوضح أن "سد النهضة يهدد مصر والمصريين وكلما كبرت خزاناته كلما مثل تهديدا أكبر على حياتنا"، لافتا إلى أن بلاده "حذرت من السيطرة على نهر النيل ودعت إلى مراعاة مصالح الدول المعنية".
وأضاف أن "الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب"، مؤكدا أن مصر "ما تزال تمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا".
وأشار إلى أن "القرار الإثيوبي الأحادي بملء السد يعبر عن لا مبالاة عن الأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان"، منددا بالموقف الإثيوبي الذي "يعكس سوء النية وفرض الأمر الواقع".
وأرجع الوزير المصري سبب الفشل في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة إلى "التعنت الإثيوبي"، مشددا على أن "أي اتفاق بشأن السد يجب أن يضمن حقوق الدول الثلاث".
وأشار الوزير إلى أن "تحقيق الاتفاق المتوازن بشأن سد النهضة ليس أمرا مستحيلا"، لافتا إلى أن مصر "لا تعترض على حق إثيوبيا بالاستفادة من مياه النيل الأزرق بل تطالبها باحترام التزاماتها الدولية".
