بدأت المراكز التكنولوجية في المحافظات على مستوى الجمهورية، خلال الأسبوع المنصرم، تلقي طلبات المواطنين لاستخراج تراخيص البناء على مستوى المدن، على أنه لن يسمح بقبول طلبات التراخيص إلا للعقود المشهرة فقط، ومن ليس لديه عقد مشهر فلن يتمكن من استخراج ترخيص بناء وفق المنظومة الجديدة.
اشتراطات البناء في القانون
كانت المادة 105 من قانون البناء، قد أوضحت عقوبات ضد مخالفة عدم تطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، وعدم الالتزام بعدد المصاعد الذي يتوافق مع عدد الوحدات وارتفاع المبنى، وتنص المادة على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
ووفقا للمادة، إذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
وتنص المادة 49 من قانون البناء، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يأتي ذلك مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المبانى، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
مخالفة الاشتراطات تخلق العشوائيات
وفي هذا السياق قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضارى، إن عقوبات الاشتراطات الجديدة للبناء تخضع للقانون رقم 19 لسنة 2008، وتأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لضبط العمران، موضحًا أن مخالفة الاشتراطات البنائية الجديدة سوف تؤدى إلى خلق عشوائيات جديدة، ولذلك سوف يتم تطبيق القانون بقوة على من يخالف الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، كما تواجه بعقوبات مغلظة وفقًا لقانون رقم 19 لسنة 2008 الإزالة والحبس والغرامة والمالية وقطع المرافق وذلك للمحافظة على البنية التحتية للمدن.
وأوضح حسان، أن قرار الاشتراطات البنائية الجديدة يهدف إلى التنسيق الحضاري والجمالي والنهوض بالأبنية العمرانية للمدن وعواصم المحافظة على مستوى المحافظات، الأمر الذي يؤدي إلى جودة حياة المواطن المصرى.
وأشار خبير التطوير الحضاري، إلى أن الدولة تسعى من خلال الاشتراطات البنائية إلى تحديد مواصفات المناطق التى يمكن السماح ببناء عمارات سكنية بها طبقًا لكثافتها السكانية وتتفادى عيوب البناء التى من شأنها وضع معوقات استثمارية وسكنية مستقبلًا.
ويقول الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات، إنه وفقًا لاستشراطات قانون البناء، فإن الحد الأقصى المسموح به للبنايا ارتفاع 16 مترغ، أما بالنسبة لمواصفات الحريق والاسانسيرات، لدينا في مصر 3 مليون و240 ألف عقار مخالف وليسوا ملتزمين طالما لا يوجد ترخيص ولا يشترط الاشتراطات، لكن هذه المواد تحتاج إلى إجراءات تفصيلية، ففي العموم تسلم الإدارة المحلية للمواطن الرخصة وتبحث عن مكان للمصعد أو مكان للحرائق دون النظر إلى الاشتراطات.
ونوه عرفة، إلى ضرورة التعاون بين الشركات المتخصصة والمسجلة للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وبين الإدارات الهندسية والجامعات المصرية، وهذا لم يحدث قبل ذلك.
