تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
قال المهندس خالد الميقاتى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى - السنغالي المشترك، إن بدء أعمال المجلس تأتى في مرحلة مهمة من تاريخ العلاقات المصرية السنغالية والتى تشهد تقاربًا كبيرًا على المستويبن الحكومى والقطاع الخاص، وهو الامر الذى يتطلب ضرورة استثمار كافة الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية ونظيرتها السنغالية لإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة تدعم اقتصاد البلدين.
وأشار إلى أن اللقاءات المكثفة بين البلدين على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة وداكار، مشيرًا إلى ان المجلس سيتبني عدد من المبادرات خلال المرحلة المقبلة بهدف المساهمة في إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين دوائر الأعمال في البلدين.
ووجه الميقاتى الدعوة لأعضاء المجلس من الجانب السنغالى لزيارة مصر لعقد الاجتماع الثانى للمجلس بالقاهرة واجراء زيارات ميدانية للمصانع المصرية للتعرف على الامكانات الصناعية المتاحة بمصر في مختلف القطاعات الإنتاجية.
جاء ذلك خلال توقيع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وأميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية توقيع بروتوكول إنشاء مجلس الأعمال المصري السنغالي المشترك، وقع البروتوكول عن الجانب المصري المهندس خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك وعن الجانب السنغالي بابا إبراهيما دياجنى.
هذا وقد ترأست الوزيرة ونظريتها السنغالية ؛ الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك والذي عقد بمشاركة أعضاء المجلس من الجانبين في إطار منتدى روابط الأعمال بين مصر ودول غرب أفريقيا، حضر الاجتماع السفيرة نهى خضر سفيرة مصر بالسنغال والدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى وحاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى.
وبدوره أكد بابا إبراهيما دياجنى رئيس الجانب السنغالى بمجلس الأعمال المشترك، ان مجتمع الأعمال السنغالى حريص على تعزيز اواصر التعاون المشترك مع القطاع الخاص المصرى بهدف اقامة شراكات استثمارية تعزز من التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وبما يسهم في تحقيق التنمية المستهدفة لشعبا البلدين.
وأشار إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين من خلال الزيارات المتبادلة والتى سيتم تنظيمها من خلال مجلس الأعمال المشترك للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة لبدء إنشاء مشروعات مشتركة تنعكس اثارها ايجابا على تحقيق انسياب في حركة التجارة بين البلدين.