قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن مواصلة دولة الاحتلال جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه أمام نظر العالم أجمع، انتهاك صارخ للقانون الدولي ويضرب ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة.
وأشارت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، إلى ما أعلن عنه مؤخرا مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية "أوتشا" حول إقدام دولة الاحتلال على هدم 421 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري بزيادة قدرها 24% عن نفس الفترة من العام الماضي، ومصادرة ما يزيد على 20 دونما من اراضي قرية جالوت جنوب نابلس، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على اراضي قرية بروقين في محافظة سلفيت، ومواصلة فرض القوانين والأوامر العسكرية الاحتلالية على الضفة في محاولة لشرعنة وتعميق نهب وسرقة الأرض الفلسطينية وتهجير سكانها بالقوة، وتكثيف تطبيقات ما بات يعرف بقانون القومية على فلسطين التاريخية.
وقالت الوزارة: إنها إذ تدين هذا المشروع الاستعماري الاحلالي التوسعي، تحمل دولة الاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة عن إمعانها في تنفيذ هذا المشروع، بما يصاحبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، كما أنها تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسئولية عن تقاعسه في وقف هذا النزيف المتواصل وحرائق الاستيطان الذي يستهلك القانون الدولي والمبادئ والقيم الإنسانية، ويلتهم ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ولمرتكزات النظام الدولي، خاصة وإننا لا نتحدث هنا عن ملامح مشروع استعماري توسعي، وإنما عن مشروع متكامل الأركان يتم تنفيذ حلقاته على الأرض يوميا أمام بصر وسمع العالم أجمع".
وأضافت: "بات واضحا أن ما ارتكبته إسرائيل من انتهاكات وجرائم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وبلداته وممتلكاته قبل عام 1948، تواصل ارتكابه وممارسته ضد الشعب في الأرض المحتلة منذ عام 1967 وبذات البشاعة والوحشية والانحطاط الأخلاقي".
