مناقشات ساخنة شهدتها جلسة مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة التي تعقد بناء على طلب تقدمت به تونس، العضو غير الدائم في المجلس باسم كل من مصر والسودان.
وفي بداية الجلسة، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، بارفي أونانقا، إن قضية سد النهضة شائكة، مضيفا أن هناك مخاوفا بشأن ملء سد النهضة خلال سنوات الجفاف.
وتابع: "رغم التوصيات السابقة لم تتوصل الأطراف المعنية بسد النهضة لاتفاق.. يجب الاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة".
وأوضح: "هناك خلافات بين الأطراف بشأن عملية ملء وتشغيل السد"، مبرزا أنه سيتم الاستماع "لمقترحات رئيس الاتحاد الأفريقي بشأن الأزمة".
من جهتها، ذكرت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسون، أن التخطيط المتكامل سيمكن من "الوقاية من الآثار المدمرة للفيضانات الموسمية وتوفير الطاقة وتعظيم تخزين المياه".
وأضافت: "قدمت الدول جهودا لتعزيز التعاون والمضي قدما في المفاوضات.. نشيد بالجهود المستمرة، رغم أنه لم يتم بعد التوصل لتوافق في الآراء بشأن بعض القضايا المحورية بما في ذلك الترتيبات على إدارة الجفاف طويل الأجل، وتطوير ما قبل وما بعد السد، وتسوية المنازعات".
وتابعت: "تجاوز الخلافات القائمة سيتطلب عملا كبيرا برعاية فائقة وبدعم من الخبراء القانونيين والتقنيين وبعزم من الدول الثلاثة للتوصل إلى حل تعاوني سعيا لتحقيق تنمية مستدامة للجميع".
وختمت بالقول: "الأمم المتحدة مستعدة لدعم الدول في جهودها، التنسيق يكتسي أهمية قصوى وإذا تم على النحو الصحيح ومع توفر القيادة السياسية القوية من الدول، سيوفر أساسا لتعاون إقليمي أعمق يعود بالنفع المشترك".
من جانبه قال مندوب تونس، بمجلس الأمن إننا نأمل أن تساهم جلسة مجلس الأمن في دفع حاسم لمسار مفاوضات سد النهضة.
وأضاف "مندوب تونس"، خلال مؤتمر مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة،: "هناك حاجة ملحة للاتفاق على استغلال مواد نهر النيل دون الإضرار بمصالح وحقوق دول المصب".
وقال: "يمثل نهر النيل مورد مائيا في غاية الأهمية لشعوب دول المصب الثلاثة"، متابعا: "هناك حاجة ملحة لإيجاد آلية تنسيق وتعاون بين الدول المعنية حول استغلال الموارد المائية، بما يضمن حقوق دولة المنشأ دون الإضرار بحقوق دول المصب".
وأكد مندوب تونس: "الإجراءات الأحادية تزيد تعقيد المسائل بشأن قضية سد النهضة".
وقال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن إثيوبيا تريد أسر نهر النيل وتحويله لأداة سياسية، وأننا لم نمانع يوميًا حقها في التنمية.
وأوضح " شكري "، خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة ازمة سد النهضة الإثيوبي، مساء اليوم، الخميس، ندعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف مماثل للاتحاد الأوروبي بشأن سلوك إثيوبيا في سد النهضة.
من جانبه دعا مندوب النيجر، خلال جلسة مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة الإثيوبى أطراف الأزمة الثلاثة لتوفير إرادة سياسية لحل أزمة سد النهضة بالطرق السلمية،
وأكد مندوب النيجر، أنه مصر وإثيوبيا والسودان دولا لها حضارات عظيمة، وأضاف أنه متأكد من تمكنهم من الوصول لحل مرض لجميع الأطراف قريبا خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة ازمة سد النهضة الإثيوبي، مساء اليوم، الخميس
وانطلقت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
وقال ممثل استونيا في مجلس الأمن، إن التطورات في ملف سد النهضة تزيد القلق، موضحا أنه لا بد من وجود تنازلات ليصل الأطراف الثلاث إلى اتفاق بشأن ملء السد.
وأوضح أن الاتحاد الأفريقي لا بد أن يستمر في عملية الوصول إلى حل سلمي، دون اتخاذ إجراءات أحادية، مرددا: حان وقت الوصول إلى حل سلمي.
وقال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبنزيا، أن بلاده تثمن دور الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة، معربًا عن أمله في أن تتمكن مصر والسودان وإثيوبيا من ذلك.
وأكد خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، إن زيادة عدد الوسطاء لحل أزمة سد النهضة لن تكون له أية قيمة، داعيًا الاتحاد الأفريقي إلى مضاعفة جهوده لحل الأزمة.
واقترح عقد الاتحاد الأفريقي مشاورات جانبية، مشيرًا غلى أن ذلك سيشكل أفضل مساهمة يقدمها المجلس في التوصل إلى حل للأزمة.
وأكد استعداد وسيا لتقديم وسائل الرصد عن بعد لملء السد إذا ما طلبت الدول الثلاث القيام بذلك.
وقال مندوب كينيا بجلسة مجلس الأمن الدولى بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى: "إننا نعترف جميعا بالأمور المشروعة التى دفعت إلى عقد اجتماع مجلس الأمن اليوم، ونقف مع الدول الثلاث ونعترف بحقوق شعوبها بالتنمية والازدهار"، مؤكدا دعم الوساطة الأفريقية لحل الخلاف حول سد النهضة الإثيوبى خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة ازمة سد النهضة الإثيوبي.
أما ممثلة المملكة المتحدة في مجلس الأمن فاستهلت حديثها بالإشارة إلى أن لبلادها "شراكات قوية مع الدول الثلاث، ونعترف بالمصالح الأساسية لكل منها في مياه النيل".
وأبرزت: "تعلق المملكة المتحدة أهمية كبيرة على التوافق بين الأطراف حول التطورات التي تؤثر في موارد طبيعية مشتركة"، موضحة أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل الأطراف.
ودعت سفيرة المملكة المتحدة "الأطراف الثلاثة إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية".
ممثلة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن قالت إن "القرن الأفريقي في مرحلة عصيبة، وبالتالي فإن القرارات المقبلة ستؤثر على شعوب المنطقة على المدى الطويل".
وذكرت: "الولايات المتحدة ملتزمة بمعالجة الأزمات الإقليمية المتشابكة، ومنه فإننا على استعداد لدعم الجهود البناءة من الدول الثلاثة لتسوية الخلافات الخاصة بالسد".
وأردفت بالقول: "لا بد أن تنعقد المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ولابد أن تبدأ على نحو عاجل وتبني على إعلان 2015 وبيان 2020 كأساس يستند عليه".
ودعت السفيرة الأمريكية "الأطراف جميعا إلى الامتناع عن الإدلاء بأي بيانات أو اتخاذ أي إجراءات قد تهدد المفاوضات".
من جهته قال ممثل الصين لدى مجلس الأمن أن الدول الثلاث "في مرحلة مهمة من المفاوضات، ونحن نشيد ببرنامج التعاون وضرورة حل أي مشكلات من خلال الحوار والمشاورات".
وأبرز: "تولي الصين أهمية قصوى لمسألة السد.. وتتفهم المشاغل المشروعة لمصر والسودان.. موقف الصين الثابت يفيد بأن حل هذه الخلافات لا بد أن يكون من خلال الحوار".
وأبدى أمله في "استئناف الحوار في أسرع وقت ممكن والتوصل لاتفاق في وقت مبكر، وحل يكون مقبولا لدى الجميع".
