قال ممثل الهند بالأمم المتحدة، إن الهند تتابع عن كثب التطورات الخاصة بملف سد النهضة، موضحًا أن نهر النيل يشمل 11 بلدًا في أفريقيا بينها مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة ازمة سد النهضة الإثيوبي والتي عرضتها فضائية " اكسترا نيوز "، مساء اليوم، الخميس، أن مسألة سد النهضة معقدة تتعلق بالمياه العابرة، وتعني بلدان عدة في المنطقة، إضافة إلى أنها تثير مسائل قانونية وفنية عدة.
وأشار إلى انطلاق مبادرات عدة للتعامل مع تلك المسائل النابعة من بناء سد النهضة، والتي شملت تشكيل لجنة خبراء دوليين عام 2012 للنظر في تصميم السد وخطأ البناء، وإنشاء لجنة وطنية ثلاثية للمبادئ عام 2014.
وذكر أن تلك المبادرات ولا سيما إعلان المبادئ لعام 2015 أساسًا صالحًا لمواصلة المفاوضات للوصول إلى حل ودي يحمي مصالح الدول الثلاث، مؤكدًا على أهمية استفادة كل البلدان من مياه النيل ضمن احترام حقوق الدول التي تقع على ضفافه.
وأشاد بجهود الاتحاد الأفريقي لتسيير المفاوضات، متابعًا: «الهند تدرك صعوبة المفاوضات ولا بد من مواصلة الاتحاد لجهوده، وندعو الدول الثلاث لمواصلة المفاوضات بغية حل المسائل العالقة بشكل هادف، وندعو البلدان المعنية لدعم جهود الاتحاد الأفريقي».
وانطلقت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكدًا أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.
