يرى عددٌ من الخبراء، أن الكتالوج الإلكترونى للمنتجات المصرية، أداة فعالة من أدوات الترويج للمنتجات المصرية، وشكل من أشكال التغيير المواكبة لأحداث أساليب التسويق، وخريطة تعريفية للترويج للمنتج المصري، سيسهم في فتح أسواق جديدة، خاصةً في أفريقيا، للوصول إلى توجيهات الحكومة المصرية، لزيادة الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة تسير بخطى ثابتة، نحو تعزيز دورها الإقليمى والدولي، وتنفيذ سياستها الهادفة لزيادة الصادرات، إلى كافة الأسواق العالمية؛ مشيرةً إلى أن إطلاق الكتالوج الإلكترونى للصادرات، خطوة مهمة للتعريف بالمنتجات المصرية، بدول القارة الأفريقية، بهدف زيادة الصادرات لأسواق القارة السمراء.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة بكل وزاراتها، حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الصادرات المصرية، إلى دول العالم، لتصل إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا.
وكان قد تم إطلاق الكتالوج، بالشراكة بين وزارتى التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحادى الغرف التجارية والصناعات، والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العربية للصنيع، وأكثر من ١٠ مجالس تصديرية، وبمشاركة شركات ومؤسسات أخرى.
وأشارت «جامع»، إلى أهمية الاستفادة من فروع شركة النصر للاستيراد والتصدير «جسور»، حول العالم، وبصفة خاصة بدول القارة الأفريقية، وذلك للتغلب على تحديات الخدمات اللوجستية للصادرات المصرية، والتى تمثل نحو ٢٠٪ من حجم التحديات المطروحة، فيما يتعلق بخدمات التسويق والترويج والوساطة والشحن، لتعزيز حركة التجارة الخارجية لمصر، ومن خلال استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة، لتسويق وترويج الصادرات المصرية، في المراكز التجارية العالمية.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعكف بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، على إعداد تقرير شامل لزيادة الصادرات المصرية إلى دول العالم، وبصفة خاصة الدول الأفريقية، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التى تواجه المصدرين المصريين وإيجاد حلول لها؛ مشيرةً إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذى سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو المقبل، ولمدة ثلاثة أعوام، لغالبية القطاعات، سيسهم في حل نحو ٤٠٪ من المعوقات التى تواجه العملية التصديرية.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى أبوزيد: يعتبر الكتالوج الإلكتروني، خطوة في غاية الأهمية، لأنها ستكون أداة فعالة من أدوات الترويج للمنتجات المصرية، وستكون بمثابة خريطة للمنتجات المصرية، على غرار الخريطة الاستثمارية للمشروعات، وستكون أداة تعريفية لمواصفات المنتج المصري، من حيث الجودة والأسعار.
وأضاف «أبوزيد»: فضلًا عن القدرة التصديرية للمصنع أو المنتج، وبالتالى وجود بيانات كاملة عن المنتجات المصرية بأنواعها، وبهذا تستفيد الحكومة من تلك المعلومات الموجودة على الكتالوج الإلكتروني، في عملية التشبيك مع احتياجات الدول المستهدف فتح أسواق جديدة بها، لزيادة حجم الصادرات إليها، بالإضافة إلى أن المصنع أو المنتج المصري، يستفيد من زيادة حجم إنتاجه، والتوسع في حجم العمالة، مما يساهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص، في حجم الناتج المحلى الإجمالي، وبالتالى زيادة معدل النمو، مما يسهم في توفير فرص عمل مع زيادة الإنتاج المتلاحقة.
ويشير «أبوزيد»، إلى أن الكتالوج الإلكتروني، يتفق مع إستراتيجية الدولة في تحفيز القطاع الخاص، خاصة في إطار برنامج الاصلاحات الهيكلية، إلى جانب استهداف القارة الأفريقية، والاهتمام المتزايد من قبل الدولة بزيادة حجم التجارة البينية، خاصة مع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، وستسهم في إزالة الرسوم الجمركية والتعريفية، بنسبة نحو ٩٠٪، وبالتالى فإن وجود كتالوج إلكترونى كمنصة تعريفية للمنتجات المصرية، خطوة كبيرة في طريق زيادة حجم الصادرات المصرية، للوصول للرقم المستهدف ١٠٠ مليار دولار.
وأوضح، أن هناك خطة من الحكومة بالفعل، وإجراءات تعمل بناءً عليها؛ أولًا: برنامج الإصلاح الهيكلي، يعتبر من ضمن محاوره تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال تعزيز دوره في زيادة الإنتاج ومساهماته الإنتاجية، ثانيًا: دعم وتنمية الصادرات، الذى تم إطلاقه مؤخرًا، وسيتم تطبيقه خلال الـ٣ سنوات المقبلة، وستبدأ السنة الأولى منه مع بداية العام المالى المقبل، في ١ يوليو.
ويستهدف في السنة الأولى من التنفيذ، نمو الصادرات المصرية، بنسبة ١٠٪، والسنتين المقبلتين، من ١٥-٢٠٪، والبرنامج الخاص دعم الصادرات الجديد، يحقق المستهدف من إستراتيجية تعميق التصنيع المحلي، من خلال معيار القيمة المضافة، وهذا شرط أساسى لرد الأعباء التصديرية للمصدرين، من خلال شهادة المكون المحلي، من هيئة التنمية الصناعية، لضمان زيادة الإنتاج المعتمد على المكونات المحلية، وبالتالى تحقيق الزيادة المطلوبة من الناتج المحلى الإجمالى لتحقيق معدل النمو المستهدف.
وأضاف «أبوزيد» ثالثًا: قرار وزيرة التجارة والصناعة، المتعلق بزيادة دعم تكلفة الشحن الجوى لـ٨٠٪، الموجهة نحو أفريقيا على هامش المؤتمر الأخير لدعم رؤساء هيئات الاستثمار في أفريقيا، وبالتالى فإن هذا القرار يسهم بشكل كبير في زيادة حجم الصادرات المصرية، وهناك تنسيق وتكامل من قبل الحكومة لتحقيق التوجيه الرئاسى للوصول إلى ١٠٠ مليار دولار.
من جهته؛ قال الخبير الاقتصادي، محمد عبدالهادي، إن الكتالوج الإلكتروني، من أشكال التغيير المواكبة للمتغيرات، وأحداث أساليب التسويق، من خلال عرض المنتجات عن طريق الإنترنت، التى أصبحت بعد جائحة كورونا أسلوب تسويقي؛ موضحًا أن كل الأساليب التسويقية، تغيرت من التقاء البائع والمشتري، ومن الأساليب والنظم القديمة، حيث إن العالم كله يشهد تغيرات.
وأضاف «عبدالهادي»، أن الاقتصاد اختلف بعد أزمة كورونا، وأنه مع اتجاه العالم والدولة نحو الرقمنة والتطور التكنولوجى الحادث بالعالم، فإن الكتالوج الإلكتروني، سيساعد المنشآت على تقليل تكاليف العرض المباشر؛ مشيرًا إلى أنه سيساعد على زيادة التصدير للمنشأة والظواهر، وأن الكتالوج الإلكتروني، يأتى ضمن منظومة الدولة لزيادة الصادرات، خاصةً مع فتح مناطق لوجستية في الموانئ ودول أفريقية، وإنشاء البورصة السلعية.
وأكد أن إنشاء الكتالوج الإلكتروني، خطوة من الخطوات التى تتخذها مصر لزيادة الصادرات، لإدخالها ضمن الاحتياطى النقدى الأجنبى للبلاد، وزيادة فرص التصدير وعرض المنتجات بأساليب غير مكلفة، وأن مصر تتجه نحو العالمية، وتفتح آفاقًا جديدة، وطرقًا جديدة لتصدير المنتج، متواكبةً مع المتغيرات العالمية، ومع أهداف الدولة ضمن خطط الاصلاح الاقتصادي، التى بدأتها في ٢٠١٦.
فيما يرى الخبير الاقتصادي، أشرف غراب، أن الكتالوج الإلكتروني، الذى أطلقته الحكومة، يعد بمثابة خريطة تعريفية للترويج للمنتج المصري، سيساهم بلا شك في فتح أسواق جديدة، وسهولة نفاذ منتجاتنا إلى الأسواق الخارجية، والمشاركة بشكل فعال في المعارض العالمية والأسواق التجارية، إضافة إلى زيادة الصادرات للرقم المستهدف ١٠٠ مليار دولار، وفق توجيهات الدولة.
وقال «غراب»، إن الكتالوج الإلكتروني، يعتبر خريطة ومنصة تعريفية، به كل البيانات الكاملة، ومواصفات المنتجات المصرية، بجميع أنواعها، من حيث الجودة والأسعار، والقدرة التصديرية لكل منتج؛ موضحًا أن المجالس التصديرية كانت تواجه بعض المشكلات المتعلقة بالترويج للمنتجات، وعدم توافر الآليات المناسبة لتنشيط حركة الصادرات للخارج، حتى تستطيع الشركات أن تتنافس في الأسواق العالمية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة ستستفيد من معلومات المنتجات على الكتالوج، في فتح أسواق جديدة، بعد دراسة احتياجات الدول المستهدف زيادة حجم الصادرات إليها، أو فتح أسواق جديدة بها.
وأوضح، أن الشركات المصرية أيضًا ستستفيد من وراء ذلك، بزيادة حجم الإنتاج، والتوسع في حجم الأعمال، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في زيادة الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة معدل النمو؛ موضحًا أن الكتالوج الإلكترونى جاء في توقيته المناسب لتعزيز التجارة البينية، بين مصر ودول العالم، خاصةً الأفريقية، مع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، كما أنه يتفق مع إستراتيجية الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وفق برنامج الإصلاح الهيكلي.
وقال «غراب»، إن الحكومة وضعت خطة محكمة لزيادة الصادرات، تبدأ بالبرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلي، الذى يعزز دور القطاع الخاص، ويستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعى في الناتج المحلى الإجمالي، بنسبة تصل لـ١٥٪، عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، إضافةً إلى إعادة إحياء شركة النصر للاستيراد والتصدير، وأيضًا قرار وزيرة التجارة الصناعة في مؤتمر رؤساء هيئات الاستثمار، بزيادة دعم تكلفة الشحن الجوى لأفريقيا إلى ٨٠٪، والذى سيزيد من حجم الصادرات المصرية بلا شك.
وتابع، أن من الآليات برنامج دعم وتنمية الصادرات، الذى تم إطلاقه مؤخرًا، ويستفيد جميع الشركات، إضافة إلى البعثات التجارية، التى أطلقتها الوزارة لدول وسط وغرب أفريقيا، وتبدأ الشهر المقبل؛ موضحًا أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية، زاد خلال الخمس أشهر الأولى من العام الجاري، إلى ١٢.٣ مليار دولار، بنسبة ١٩٪، مقابل ١٠.٣٧ مليار دولار، عن العام الماضي، بنفس الفترة وفق بيان وزارة التجارة والصناعة.
