قالت أنجر آندرسن المديرية التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنه يجب العمل معالجة الخلافات بين الأطراف في أزمة سد النهضة بطريقة دقيقة وحكيمة بدعم تقني وقانوني، مشددة على ضرورة إدراك أهمية النهج التعاوني من تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة ازمة سد النهضة الإثيوبي والتي عرضتها فضائية " اكسترا نيوز "، مساء اليوم، الخميس، أنه يجب العمل بروح تقول إن هناك نهرًا وشعبًا ورؤية واحدة، داعية إلى ضرورة تعاون الأطراف حيال الموارد المائية، في ظل إقرار الأطراف على الضغط الكبير على الموارد المائية لا سيّما في مجال الزراعة أو من أجل توليد الطاقة.
وأشارت إلى أن التعاون الفعال في مجال إدارة الموارد المائية يكتسي أهمية خاصة في ظل وجود تغير المناخ، مؤكدة أن تدفق المياه سيتغير بشكل حتى 2040، بما يعني حدوث المزيد من الجفاف والفيضانات، وهو ما يفرض على الأطراف الثلاثة ضرورة العمل المشترك من أجل مجابهة التحديات المشترك.
ودعت إلى ضرورة التوصل لاتفاق مثالي بصورة منفتحة وشفافة، مؤكدة استعداد الأمم المتحدة لدعم الأطراف الثلاثة والاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا السد يعود بالنفع على الجميع، في ظل أهمية التنسيق بين البنى التحتية لتوليد الطاقة الكهرومائية، وهو إن حدث بطريقة صحيحة ودعم سياسي كبير فيمكن أن يكون أساسًا لتعاون إقليمي مفيد في مجال الموارد الطبيعية المشتركة بما يعزز تحقيق السلم والتنمية المستدامة.
وانطلقت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين، مؤكدًا أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.
