اهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين العاملين في الأردن بسرعة الاستفادة من قرار الحكومة الأردنية السماح للعمالة الوافدة بتصويب أوضاعها خلال الفترة من ٤ يوليو إلى ٢ سبتمبر ۲۰۲۱ واستصدار تصاريح عمل سارية، وذلك مقابل سداد رسوم التصاريح السنوية الجديدة فقط، مع الإعفاء من أية رسوم أو غرامات عن أية سنوات سابقة لم تكن تلك العمالة الوافدة تحمل خلالها تصاريح عمل.
وقال السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن قرار الحكومة الأردنية في هذا الصدد يتضمن إعفاءات وتسهيلات كثيرة، وأن استصدار تصاريح عمل سارية يقنن وضع المواطن المصري الذي يعمل في الأردن ويحمي حقوقه.
وأشار عباس إلى أن السفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان مددت ساعات عمل القسم القنصلي يوميًا، طوال فترة تصويب الأوضاع، حتى يتمكن جميع المواطنين الراغبين في الحصول على أية وثائق تتعلق بمتطلبات تصويب الأوضاع لدى وزارة العمل الأردنية من تحقيق ذلك والاستفادة من الفرصة المتاحة لتقنين أوضاعهم.
وأثني مساعد وزير الخارجية على قرار الحكومة الأردنية، واستجابتها لطلب الجانب المصري بإتاحة فترة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، لا سيما مع ما تضمنه القرار من إعفاءات وتسهيلات تساعد المواطنين العاملين في الأردن على توفيق أوضاعهم
