قالت إنجر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن حل أزمة سد النهضة يتطلب التعامل بحكمة من جانب أطرافها، وبمساعدة الخبراء القانونيين والفنيين.
وأضافت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، أن حكومات مصر والسودان وإثيوبيا لطالما تعاونت لسنوات طويلة من أجل إدارة الموارد المائية واستغلالها.
وشددت على أن النيل الأزرق يشكل موردًا حيويًا لشعوب مصر والسودان وإثيوبيا وعلينا أن نعمل من أجل تنمية الدول المعنية.
وأشارت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أنه من الضروري التعاون والتنسيق بين أطراف قضية سد النهضة للتوصل لاتفاق مثالي وضمان الثقة والشفافية.
وتنتظر الدول الثلاث إلى ما ستسفر عنه جلسة مجلس الأمن، وهل ستدشن وساطة جديدة بمشاركة دولية جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأفريقي، أو أن يتم تبني القرار التونسي، وإن استبعد دبلوماسيون طرحه للتصويت في جلسة اليوم.
ومنذ يومين، قالت مصر والسودان إن إثيوبيا أبلغتهما رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من القاهرة والخرطوم.
وتطالب مصر والسودان بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد قبل أي عمل منفرد من إثيوبيا التي تسعى في المقابل لتهدئة مخاوف دولتي المصب، مؤكدة أن مشروعها تنموي ولن يضر بالدولتين بل سيعود بالنفع عليهما ولن يتنقص من حصتيهما في المياه وأنها منفتحة على أية مفاوضات.
