قال السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن تونس تقدمت بمشروع القرار الذي صاغته كل من مصر والسودان لمجلس الأمن، وتم عقد جلسة لعرض قضية سد النهضة، وبعد ما تم تقديمه من آراء واقتراحات، يتم الآن عقد جلسة لمناقشة هذه الاقتراحات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الخميس، أنه بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن سيتم عقد اجتماع تونسي مصري سوداني لمناقشة ما تم في الجلسة للاتفاق على التعديلات التي من الممكن أن تقبل في هذا الإطار.
ولفت رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إلى أنه يوم الاثنين المقبل سيتم عقد جلسة أخرى للتشاور حول ما تم التوصل إليه، وتقدير متى يمكن تحديد جلسة أخرى للخروج منها بقرارات أخيرة.
وأكد أنه بذلك سيكون هناك جلسات تشاورية واسعة بمجلس الأمن للحصول على تأييد واسع لمشروع القرار التونسي لدعم موقف مصر والسودان.
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم الخميس للنظر في أزمة سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الأكبر لنهر النيل، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات المبرمة بين دول حوض النيل، وقانون الأنهار العابرة للحدود.
ومن المنتظر أن تكون جلسة مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، وهي الثالثة بتوقيت ولاية نيويورك الأمريكية، ويشارك في الجلسة وزير الخارجية سامح شكري، لعرض وجهة النظر والحجج المصرية بشأن تلك الأزمة.
نص مشروع القرار التونسي بشأن سد النهضة
وتقدمت تونس بمشروع قرار إلى الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف الملء الثاني لسد النهضة، وعودة الدول الثلاثة إلى طاولة المفاوضات على أن يوقع اتفاق في غضون 6 أشهر.
ووفقًا لمشروع القرار المقدم من تونس فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".
وذكرت مصادر دبلوماسية أن مشروع القرار يطلب من كل من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحض في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".
