قال محمد شوقي أستاذ القانون الدولي، إن مصر سلكت كل الطرق القانونية في ملف سد النهضة، لافتا إلى أن هناك اتفاقيات قديمة قائمة تنظم العلاقة بين مصر وإثيوبيا والسودان في قضية استخدام مياه نهر النيل ".
وأوضح أستاذ القانون الدولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد ": "أن الدولة المصرية وافقت على إعلان المبادئ في عام 2015 والذي جمع القواعد القانونية التي تحكم استخدام الأنهار الدولية، واتفاق المبادئ يتحدث عن ضرورة التوافق بين الدول الثلاث قبل الملء والتشغيل".
وأردف محمد شوقي قائلا: "إن مصر استمرت لمدة 10 سنوات في مفاوضات مع الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ".
واستطرد أستاذ القانون الدولي:" إثيوبيا أبدت سوء نية في ملف مفاوضات سد النهضة ولا تبدي أي بادرة تعاون مع مصر والسودان، ومصر لجأت إلى الاتحاد الأفريقي ولم يفعل شيء في سير المفاوضات، واتجهت مصر إلى مجلس الأمن مرة أخرى كي يتحمل مسؤولياته لحماية والحفاظ على الأمن والسلم الدولي ".
وفي وقت سابق التقى وزير الخارجية سامح شكري، بسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، وذلك في إطار لقاءاته واتصالاته المستمرة في نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي والتحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بهذا الشأن.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشددًا على رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدّد كذلك خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسئوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.
