أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة سوف يكون فيها مواقف متباينة وستكون عاصفة.
ولفت طارق فهمي إلى أنه من المستبعد اتخاذ قرارات حاسمة في جلسة اليوم، ولكن هناك حقوق للدولة المصرية لن يتم الاقتراب منها، قائلا: "مصر سوف تقدم رؤيتها تجاه ملف مفاوضات سد النهضة، ونحن نتخوف من حدوث تعديلات في مشروع القرار الذي قد يتم الموافقة عليه في جلسة اليوم".
وقال طارق فهمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "مشروع القرار الذي قدمته تونس في مجلس الأمن حول ملف سد النهضة سوف تكون محل تجاذب وتناقش داخل أروقة مجلس الأمن".
وتابع طارق فهمي: "احتمالات إصدار قرار مباشر في ملف سد النهضة أمر مستبعد تماما ونتوقع أن تحدث بعض التعديلات في قرار مجلس الأمن تجاه ملف سد النهضة".
وأشار طارق فهمي إلى أن موقف مصر واضح في ملف سد النهضة، بعد أن قدمت ملفا كاملا لما لها من حقوق وبأسانيد مباشرة، بما يحمي حق مصر وفقا لـ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأنهار الدولية حول العالم".
والتقى وزير الخارجية سامح شكري، بسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، وذلك في إطار لقاءاته واتصالاته المستمرة في نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي والتحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بهذا الشأن.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشددًا على رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدّد كذلك خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسئوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.
