كشف السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، عن تفاصيل جديدة حول انعقاد جلسة مجلس الامن الخاصة بأزمة سد النهضة.
وأوضح " عبد الفتاح "، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس إنه تجري حاليا جلسة لخبراء مجلس الأمن لمناقشة تداعيات مشروع القرار التونسي حول أزمة السد الإثيوبي، وبعدها سيكون هناك اجتماع آخر لمناقشة التعديلات التي يمكن تطبيقها، مع إتاحة فرصة للوفود للتشاور مع دولها.
ولفت "رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة "، إلى أن الغرض الأساسي من التفاوض هو الحصول على موافقة الدول على مشروع القرار التونسي، حيث لو صوت لصالح القرار 12 عضو وأكثر سيكون أمرا ممتاز.
وأردف "السفير ماجد عبدالفتاح"، أن وزير المياه الإثيوبي وصل أمس للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، لافتا إلى أنهم يحاولون الدفع أن القرار المقدم من تونس هو في اتجاه دعم وساطة الاتحاد الأفريقي وليس في اتجاه التناقض معه كما تروج إثيوبيا، مؤكدا أن الجامعة العربية تدعم جهود الاتحاد الأفريقي في سد النهضة.
وفي وقت سابق أعربت السعودية عن دعمها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، في إشارة إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وقالت المملكة إن السعودية تؤكد استمرار دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، وتجدد تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من القاهرة والخرطوم والعالم العربي والقارة الأفريقية.
وأضافت أن السعودية تدعم جهود مصر والسودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقًا لقواعد القانون الدولي، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها.
ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
ويكثف وزير الخارجية سامح شكري لقاءاته مع دبلوماسيين من الدول الأعضاء في مجلس الأمن قبل ساعات من انعقاد جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وقال شكري في تصريحات صحفية إن مصر تؤيد مشروع القرار التونسي الذي يطالب بالعودة للتفاوض نحو اتفاق قانوني ملزم خلال ستة أشهر بوساطة أفريقية أممية، وبأن توقف إثيوبيا الملء الثاني لحين انتهاء المفاوضات حول آليات الملء والتشغيل والإدارة لسد النهضة.
وأكد وزير الخارجية على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية والمساهمة في حلحلة الوضع الراهن، للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا يراعي مصالح الدول الثلاث.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أن لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة سد النهضة جاء نتيجة ما وصفه بـ"تعنت إثيوبيا ومحاولاتها فرض الأمر الواقع".
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء "سد النهضة" من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس، يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الأفريقي.
وخلال الجلسة التي يشارك فيها وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسئولون آخرون من البلدين، من المقرر أن يقدم أحد المسؤولين الأممين الكبار، من دائرة الشئون السياسية وبناء السلام، إحاطة حول هذا الملف، بالإضافة إلى إحاطة أخرى من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن.
وبطلب من مصر والسودان، وبدعم من لجنة المتابعة العربية المكلفة بمتابعة ملف السد في الأمم المتحدة، وزعت تونس مشروع قرار على أعضاء المجلس، يطالب إثيوبيا بوقف عملية الملء الثاني لخزان السد، وعدم التصرف بشكل أحادي.
ويطالب المشروع كلا من مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، داعيا الدول الثلاث إلى "وضع نص اتفاق ملزم في شأن السد خلال ستة أشهر، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحض أديس أبابا على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان السد من جانب واحد.
