أعرب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن استياءهم من التعنت الإثيوبي بشأن بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، والتي فاقت الحد وضربت بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات المائية عرض الحائط، ولم يعد هناك احترام لمجلس الأمن وقراراته، معلنين تأييدهم الكامل في قرارات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أعضاء البرلمان والشيوخ، أن مصر قيادة وحكومة وشعبًا لن تتنازل ابدًا وتحت أى مسمى عن حقوقها التاريخية في مياه النيل لأن ذلك الأمر سيتسبب في مخاطر كبيرة لمصر وشعبها، معربًا عن أسفه في احتضان إثيوبيا مقر الاتحاد الأفريقي وفي نفس الوقت لا تحترم ميثاقه وهي لا تحترم هذا الكيان الذي أدعت ضرورة تدخله لحل الأزمة.
وقال النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب: إن إثيوبيا تصر على تأزيم الموقف من سد النهضة وأن تبدأ الملء الثاني، موكدًا أن واشنطن والأمم المتحدة ومشروع القرار المقدم من تونس جميعها تدين هذا القرار الأحادي.
وأوضح "بكري"، في تصريح له اليوم الخميس، أن تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي يجب أن تؤخذ بجدية، موضحًا أن مصر لن تقبل بسياسة الأمر الواقع، هذه حقيقة يجب أن يدركها الجميع.
وتابع: "إذا كانت مصر تفضل الخيار السلمي على أي خيار آخر فهذا يأتي من منطلق إدراكها لمسئوليتها في ترسيخ الأمن والسلم وليس ضعفًا، ولجوء مصر إلى مجلس الأمن هو أبلغ تعبير عن ذلك".
وأشار "بكري" إلى أنه عندما تلجأ مصر إلى مجلس الأمن، فإنها تضعهم أمام مسئولياته في إقرار الأمن والسلم، أما إذا عجز مجلس الأمن عن اتخاذ موقف واضح وفعال يلزم إثيوبيا بالتوقف عن سياسة “البلطجة، فلا يلوم العالم إلا نفسه”.
واستكمل أن الماء بالنسبة لمصر قضية وجود وحياة، ومن أجل ذلك كل الخيارات مفتوحة كما قال الرئيس السيسي، وإذا كان البعض يستهين بمصر وقوتها، فعليهم أن يعيدوا النظر قبل أن يحدث الطوفان.
واختتم بأن مصر ليست ضعيفة، أو مترددة، وأن مصر تبعث برسائل السلام، ولكن لمن يفهمون معنى السلام، أما الذين يظنون أنهم قادرون على فرض سياسة الأمر الواقع فهؤلاء سيفيقون ويندمون على ما فعلوا.
من جانبه أكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن عقد جلسة لمجلس الأمن اليوم الخميس، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، يمثل إنجازا للدبلوماسية المصرية والعربية، فقد بذلت كلا من مصر والسودان جهودا على عدة مسارات أولها، توحيد الموقف العربى من الحقوق المصرية السودانية، وهو ما أفضى إليه الاجتماع الوزاري العربي بهذا الشأن، والذى نتج عنه تشكيل لجنة عربية تشكلت من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق والمملكة المغربية، للتواصل ودعم الموقف المصري والسوداني دوليا وإقليميا.
وقال درويش، إن الدولة المصرية بذلت جهودا مكثفة للتواصل مع أشقاءها الأفارقة في ضوء رغبة الطرف الإثيوبي في إحداث انقسام عربي أفريقي، ونجحت مصر وقيادتها في إبراز قضيتها العادلة مع أشقاءها الأفارقة وتحديدا مع دول حوض النيل ورئاسة الاتحادي الأفريقي.
ولفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية، لأهمية الدور الذى قامت به جمهورية تونس الشقيقة العضو غير الدائم بمجلس الأمن في التقدم بمشروع قرار متوازن وعادل ويحقق مصالح جميع الاطراف في استئناف مفاوضات وفق جدول زمنى محدد يفضى لاتفاق قانونى وملزم لملء وتشغيل السد مع وقف الإجراءات الأحادية.
ونوه كريم عبد الكريم درويش بأن جلسة مجلس الأمن المقررة اليوم، سوف تكشف عن مواقف الدول ومدى دعمها للحقوق المشروعة لمصر والسودان وما إذا كانت ستتم وفق منظور تحقيق السلم والأمن الدوليين.
واختم درويش، بأن القيادة السياسية المصرية والمؤسسات الوطنية حريصة كل الحرص على المصالح الوطنية المصرية، ولن تسمح بالتفريط في تلك الحقوق التي تعد أمنا قوميا مصريا وعربيا.
وفي السياق ذاته ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأكيد المملكة العربية السعودية على استمرار دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة وتجديد تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي للبلدين والقارة الأفريقية.
وأكد أباظة، في بيان، أن هذا الموقف من المملكة العربية السعودية هو دليل قاطع على العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين القاهرة والرياض على مستوى قيادة وحكومة وشعب البلدين الشقيقين، مشيدًا بتأكيد السعودية على دعمها لمصر والسودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقًا لقواعد القانون الدولي إضافة إلى دعم السعودية للتحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها ودعوتها للمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث "مصر والسودان وأثيوبيا للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
وقال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إنه من الواضح أن العالم غير مدرك مدى تأثير موضوع حيوي مثل المياه على مصير دولة بها أكثر من 100 مليون نسمة يمكن أن يؤدي عدم استقرارها إلى حالة فوضى وعدم استقرار بالمنطقة كلها، متابعا: "غير متفائل بمجلس الأمن والعالم في حالة فوضى وتخبط منذ أزمة كورونا وما قبلها".
واستكمل النائب محمود سامي: "لسنا دولة صغيرة عندما تتعرض لأزمة يمكن للعالم أن يستوعب مشكلتها من خلال إعادة إعمارها أو امتصاص نزوح جزء من شعبها مثل دول كثيرة صغيرة، عندما تتعثر مصر فالعالم كله سيتأثر معاها".
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أنه من الواضح أن التعنت الإثيوبي غير المبرر هناك من يسانده من العديد من الدول، وهذه الدول للأسف تلعب بالنار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الجانب الإثيوبي يحاول حل مشكلاته الداخلية من خلال استخدام أزمة خارجية يمكن حلها سياسيا، باستخدام نعرة قومية وحلول لجأ الكثير من الزعماء الفاشيين من قبل لها وكانت نهايتهم الفشل الزريع، وأن القيادة السياسية في وضع صعب، وكل الحلول مؤلمة ولكن عندما يكون هناك دعم شعبي في هذه الأزمات من كافة الأطياف موالاة ومعارضة، فعليها أن تتوكل على الله وتتخذ القرار المصيري أيا كان تبعاته.
