بعض الرجال يتفنون في اذلال المرأة وتعذيبها، كنوع من الاجبار على ترك مستحقاتها المالية من اجل الطلاق والحصول على حريتها، وبعد 10 سنوات تحاول فيهم "سمر" الطلاق تارة والاستمرار تارة، يضربها ضربا مبرحا ويلقيها في الشارع بملابس المنزل، ويتعهد بالا يعيد الكره ويعيدها،
القي عليها يمين الطلاق مرتين، وفي الثالثة اصبحت محرمه عليه، الا انه ساومها على اثبات الطلاق رسميا والا ستظل معلقة "زي البيت الوقف".
عامين مروا عليها وهي تحاول بالاهل مرة والشدة مرة اخري وكل المحاولات بائت بالفشل، لتلجاء للقضاء لاثبات الطلاق، وتقيم دعوي إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، طالبت فيها زوجها"طارق" باثبات الطلاق والقاء اليمين الحاسمه مع التماسك بحقوقها الشرعية، بالدعوي رقم 872لسنة 2021.
وتنص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
