أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم، أنها سخرت كل خدماتها في وزارة أوروبا والشئون الخارجية في باريس وفي قنصليتيها بالقدس وتل أبيب لحشد كافة جهودها ليتمكن المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري من استعادة جميع حقوقه والعيش بشكل طبيعي في القدس حيث يقيم.
وأكدت الخارجية بأن السلطات الفرنسية تتابع بكل اهتمام وعن كثب حالة صلاح الحموري وعلى مستوى عال.
جاء هذا ردا على ما صرحت به وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، بأنها قررت "سحب تصريح الإقامة الدائمة من الأسير المحرر صلاح حمودي لكونه يشكل انتهاكًا خطيرًا للالتزامات الأساسية تجاه المواطنين إسرائيليين، وبالتالي فسحب الاقامة منه له ما يبرره قانونيًا وأشارت إلى أنّ حمودي، أُفرج عنه بصفقة "وفاء الأحرار"، وينتمي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واتهمته دوائر أمنية "إسرائيلية" بمواصلة العمل ضد الأمن الإسرائيلي". مما سيجعله معرضا من الطرد من بيته الواقع في القدس الشرقية المحتلة. حيث إن بطاقة الإقامة صادرة من السلطات الإسرائيلية وتعتبر الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تسمح للفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة بالعيش في منازلهم. وسوف يؤدي هذا الفصل إلى الطرد النهائي من بيته ومدينته.
فيما وقعت الوزيرة على سحب الجنسية "الإسرائيلية" من الأسير فلسطينيين المحرر، أشرف حسن وهو ناشط في حركة حماس، وأّدين عام 2004 بالتخطيط لخطف وقتل جندي "إسرائيلي" وحُكم عليه بالسجن لمدة 9 أعوام وأفرج عنه عام 2016.
وقالت شاكيد: "سحب جنسية أشرف حسن ومنع دخوله إلى الكيان مطلوب لغايات منع خطورة أمنية، وسحب جنسيته سيردع آخرين عن القيام بأفعال مماثلة".
سيؤدي هذا الإجراء إلى منع دخولهما للمدينة الفلسطينية المحتلة ففي الوقت الذي وجد حمودي دولة عظمى تدافع عنه، لا يملك أشرف حسن فرصة للدفاع عنه غير ذاته فلم تتدخل أية دولة للدفاع عنه وعن رفاقه... ويابخت من كانت خالته فرنسا.
