قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز جلسة 5 سبتمبر المقبل، للحكم في نظر طلب النيابة العامة، بالتحفظ على أموال مستريح البيتكوين، والمتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من نحو 3 آلاف مواطن بزعم توظيفهم في الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين عملة البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%، و11 شريكا له من 3 زوجات وأخوته ووالدته واثنين من المساعدين له، ووضعه على قوائم المنع من التصرف في الأموال ووضعهم على قوائم المنع من السفر.
وكانت قررت النيابة العامة إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.
