أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، أن جمهورية مصر العربية تمكنت من تجنب الإغلاق الكامل أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد وهو ما كان له أثر إيجابي على استمرار عجلة الاقتصاد القومي، وهو ما أدى إلى عدم تدهور جودة الأصول بالقطاع المصرفي.
وأشار نجم، إلى أن البنك المركزى المصرى تعامل سريعا مع الأزمة وبصورة ممنهجة ومخططة بهدف الحفاظ على التوازن بين تعزيز الاستقرار المالى وسلامة الجهاز المصرفي واستدامة النشاط الاقتصادي، كما كان البنك المركزى المصرى وما زال حازمًا وقاطعًا في مجهوداته من خلال إصدار العديد من المبادرات وكذا اتخاذ إجراءات فورية للحد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتي تمثل أهمها في:
- خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى 3% مرة واحدة في مارس 2020 ثم تبعها تخفيض آخر بـ 1% قبل نهاية عام 2020، بما يضمن بقاء تكلفة الإقراض منخفضة.
- مساندة الاقتصاد القومى من خلال تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر والتي انتهت في سبتمبر 2020، مع توجيه البنوك نحو إعادة هيكلة المديونيات القائمة بما يتماشى مع التدفقات النقدية للعميل وقدرته على السداد.
- تخفيض أسعار العائد على مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات ومبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل ومبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل البحرى لتصبح 8% على أساس متناقص بدلًا من 10% مع السماح للشركات الكبرى بالاستفادة من تلك المبادرات، هذا بخلاف استمرار تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد مخفض 5%، وذلك بهدف استمرار ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد وذلك بهدف خفض تكاليف الاقتراض وبما يؤدى إلى دعم كافة القطاعات الاقتصادية وعلى الأخص منها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
- إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية، كما تم إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.
- إصدار المحافظ والبطاقات الإلكترونية مجانًا، وتعديل القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالى.
كما حرص البنك المركزى المصرى على عدم التنازل عن مكتسبات البنوك خلال الأعوام الماضية المتمثلة في قيام البنوك بتكوين فوائض للمحافظة على رأس المال، نظرًا لأنها تتطلب وقت طويل لتكوينها، وفي ظل مستويات السيولة المرتفعة ونسب تغطية السيولة المرتفعة سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، فلم يكن هناك حاجة إلى تخفيف القيود الرقابية سواء فيما يتعلق بزيادة رأس المال المطلوب من البنوك لمقابلة الأوقات الصعبة أو فيما يتعلق بتطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية (IFRS9) حيث تم:
- عدم السماح بتوزيع أرباح نقدية لامتصاص نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، بما يسمح بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
- إلزام البنوك بمراجعة النماذج المستخدمة في احتساب الخسائر الائتمانية وإعداد تقرير معتمد من لجنتى المراجعة والمخاطر عن نتائج مراجعة تلك النماذج، بما يضمن التحقق من جودة الأصول واحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة بصورة صحيحة خلال الأزمة.
وقد أسفرت تلك الإجراءات الاستباقية عن تراجع محفظة القروض غير المنتظمة بالبنوك المصرية بصفة عامة، نتيجة دعم القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة وعلى رأسها قطاعى السياحة والإنشاءات.
جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى "رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021 (بدورته الثالثة)" المنعقد اليوم بالغردقة في الفترة ما بين 8-10 يوليو الجاري، والذى تنظمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية محافظ البنك المركزى المصرى بمشاركة أكثر من 250 من قيادات ورؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية.
