يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم الخميس للنظر في أزمة سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الأكبر لنهر النيل، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات المبرمة بين دول حوض النيل، وقانون الأنهار العابرة للحدود.
موعد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة
ومن المنتظر أن تكون جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، وهي الثالثة بتوقيت ولاية نيويورك الأمريكية، ويشارك في الجلسة وزير الخارجية سامح شكري، لعرض وجهة النظر والحجج المصرية بشأن تلك الأزمة.
نص مشروع القرار التونسي بشأن سد النهضة
وتقدمت تونس بمشروع قرار إلى الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف الملء الثاني لسد النهضة، وعودة الدول الثلاثة إلى طاولة المفاوضات على أن يوقع اتفاق في غضون 6 أشهر.
ووفقاً لمشروع القرار المقدم من تونس فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".
وذكرت مصادر دبلوماسية أن مشروع القرار يطلب من كل من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحض في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".
تعنت إثيوبي على مدار 10 سنوات
وتسبب التعنت الإثيوبي في فشل التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وانتهت المفاوضات التي استمرت أكثر من 10 سنوات إلى الفشل، ما دعا مصر والسودان للذهاب إلى مجلس الأمن بعدما أجهضت جهود الاتحاد الأفريقي طوال عام ونصف في سبيل التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن سد النهضة.
موعد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة
ومن المنتظر أن تكون جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، وهي الثالثة بتوقيت ولاية نيويورك الأمريكية، ويشارك في الجلسة وزير الخارجية سامح شكري، لعرض وجهة النظر والحجج المصرية بشأن تلك الأزمة.
نص مشروع القرار التونسي بشأن سد النهضة
وتقدمت تونس بمشروع قرار إلى الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف الملء الثاني لسد النهضة، وعودة الدول الثلاثة إلى طاولة المفاوضات على أن يوقع اتفاق في غضون 6 أشهر.
ووفقاً لمشروع القرار المقدم من تونس فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".
وذكرت مصادر دبلوماسية أن مشروع القرار يطلب من كل من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحض في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".
تعنت إثيوبي على مدار 10 سنوات
وتسبب التعنت الإثيوبي في فشل التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وانتهت المفاوضات التي استمرت أكثر من 10 سنوات إلى الفشل، ما دعا مصر والسودان للذهاب إلى مجلس الأمن بعدما أجهضت جهود الاتحاد الأفريقي طوال عام ونصف في سبيل التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن سد النهضة.
