ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن عدد من النواب حثوا الحكومة البريطانية على حظر الواردات من سنجان، كما طالبوا بالمقاطعة الجزئية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وأثنوا الشركات عن رعاية الألعاب ردًا على القمع الصيني لمسلمي الأويغور.
كما أوصت لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني بمنع شركة المراقبة الصينية "Hikvision"، منتجة الكاميرات الأمنية التي سجلت وزير الصحة البريطاني السابق مات هانكوك مع حبيبته، من دخول البلاد.
واتُهمت الشركة بتوفير معدات لمعسكرات الاعتقال حيث الآلاف من مسلمي الأويغور محتجزون تعسفيًا ويتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وطلب أعضاء مجلس العموم أيضًا من الحكومة إنشاء نظام لجوء سريع المسار للأويغور وغيرهم من الأقليات الفارين من الاضطهاد الصيني، بالإضافة إلى محاولة تشكيل تحالف من "دول الملاذ الآمن" التي يمكن أن توفر اللجوء.
وفي الوقت نفسه، طالبت اللجنة بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتحديد مستوى الانتهاكات التي يواجهها الأويغور في المنفى من قبل المسؤولين الصينيين وتحديد الدعم والحماية التي يحتاجون إليها.
كما دعا تقرير صادر عن اللجنة، الحكومة البريطانية برئاسة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى احترام وجهة نظر مجلس العموم بأن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية تحدث في الصين، كما طالب التقرير باتخاذ موقف أكثر صرامة من قبل الحكومة بدلا من الموقف المتخذ حتى الآن.
وبالإضافة إلى ذلك، طالب التقرير من الحكومة إجراء محادثات مع المحكمة الجنائية الدولية حول التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الأويغور في سنجان وخارجها، والدفع من أجل مراجعة عاجلة للاتهامات بأن اليونسكو فشلت في إدانة تدمير الصين للمواقع الدينية والثقافية للمسلمين.
كما دعت اللجنة، الحكومة إلى "بحث فرض حظر على استيراد جميع منتجات القطن المعروف أنها تنتج كليًا أو جزئيًا في منطقة سنجان الأويغورية ذاتية الحكم في الصين، حيث يجب أن يمتد هذا الحظر ليشمل الصناعات الأخرى ".
ويشير التقرير إلى أن "الحكومة يجب أن تضمن أن الحكومة الصينية ستواجه عواقب في أولمبياد بكين الشتوية 2022 لجرائمها في سنجان من خلال عدم المشاركة في مراسم الافتتاح أو الختام، وثني الشركات البريطانية بشدة عن رعاية الألعاب الأولمبية أو الإعلان عنها، وتشجيع المشجعين والسياح على الابتعاد عنها، وثني الرياضيين عن دعم أو قبول جهود الدعاية للحكومة الصينية أثناء تواجدهم في البلاد".
