أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" تحويل النظم الزراعية الغذائية، وطريقة إنتاجنا ومعالجتنا وتوزيعنا واستهلاكنا للغذاء يعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق العديد من أهداف جدول أعمال 2030 وهو ما يعني إنتاجًا أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل.
وأضاف البيان: تعكس إستراتيجية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" 2021-2025 فيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص، رؤية مستقبلية جديدة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقر هذه الإستراتيجية بأهمية تعبئة موارد القطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف، لاسيما الهدف الثاني المتمثل في: القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.
وفي منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، يلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا على طول السلسلة الغذائية بأكملها، واليوم قطاعا الأغذية والزراعة في المنطقة يستعدان لمواجهة بعض أكبر التحديات في العالم في سبيل تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة؛ ابتداء من توفير الأغذية الصحية، مقبولة التكلفة، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة، لعدد متزايد من السكان، إلى الحد من الجوع وسوء التغذية، ومكافحة السمنة المتزايدة، والتعامل مع الآثار القاسية لتغير المناخ، ومعالجة ندرة المياه والمخاوف البيئية الأخرى، ومعالجة التهديدات الناشئة من الآفات والأمراض.
يُذكر أن القطاع الخاص يلعب دورًا مركزيًا في مواجهة هذه التحديات؛ بجانب دوره في تقديم الأدوات والموارد والمعارف والتكنولوجيات المبتكرة الضرورية لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة من خلال تحويل النظم الزراعية الغذائية؛ واعتماد ممارسات أكثر شمولًا ومرونة؛ والاستثمار في تقنيات أكثر كفاءة واستدامة.
وبهذه المناسبة ينبغي التأكيد أنه لدى الحكومات والمجتمع المدني وشركاء التنمية والجهات البحثية والقطاع الخاص الكثير لتحققه من وراء الانخراط في هذا النوع من الشراكة التعاونية المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي ضوء ذلك، تقترح منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بدء حوار مع القطاع الخاص في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من أجل بناء رؤية مشتركة حول التحديات التي تواجهها النظم الزراعية الغذائية في المنطقة وتحديد الفرص لمشاركة القطاع الخاص، والعمل حول أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الثاني.
ويسعى الحوار القادم بين منظمة الفاو والقطاع الخاص إلى فتح مجالات الحوار مع ثلاث فئات رئيسية في القطاع الخاص وهي أولًا مشاريع الأغذية الزراعية متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة الحجم، بما في ذلك الشركات الناشئة، التي يمكنها أن تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الريف، مع التركيز بشكل خاص على الزراعة الرقمية ورواد الأعمال من الشباب والنساء، ثانيًا الشركات الكبيرة، بما في ذلك الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات الكبيرة والشركات المملوكة للدول العاملة في قطاع الأغذية الزراعية، ثالثًا المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمستثمرون من القطاع الخاص، ومؤسسات الاستثمار الخاصة الأخرى التي لديها القدرة على لعب دور حاسم في تعبئة الاستثمارات الخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
