قالت الدكتور دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، إن ردود الأفعال الإيجابية من الأشخاص تجاه مطالبتها بالكشف النفسي للمقبلين على الزواج تعنى التغير الفكري واعتراف المجتمع بوجود المشكلة والعمل على حلها، مضيفه أن الواقع العملي كشف عن ضرورة إجراء الكشف النفسي على طرفي عقد الزواج للتأكد من السلامة النفسية وخلو طرفي العلاقة الزوجية من أية أمراض عصبية تضر بالحياة الزوجية وتؤثر سلبا على الأسرة في المستقبل، فضلا عن الأمراض النفسية الوراثية مثل اضطراب ثنائي القطب، والاضطراب الاكتئابي الحاد، والفصام.
وأكد «هلالي»، ضرورة إجراء تعديل تشريعي يتضمن ضرورة الكشف عن المقبلين على الزواج نفسيًا، كشرط ضروري لإجراء عقد الزواج مع ضرورة تفعيل الأمر، وإنشاء وحدات للصحة النفسية تابعة لوزارة الصحة تتولى إجراء الكشف النفسي على المقبلين على الزواج لحماية الأسرة وخفض معدلات الطلاق وخفض الجرائم التي ترتكب باسم الخلل النفسي لأحد الزوجين.
وأوضحت «هلالي»، أن الهدف من المقترح هو معالجة الاختلالات التي تقود إلى الانفصال والتصدي لزيادة حالات الطلاق في مصر الواقعة بشكل لافت مما تهدد قوام الأسر المصرية لاسيما خلال العام الأول من الزواج.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن الهدف من المقترح الذى طالبت به هو معرفة كل شخص مقبل على الزواج ما يعانى منه الطرف الآخر مبكرا قبل زواجهم، لافته إلى أن مصر شهدت 218 ألف حالة طلاق عام 2020، مقابل 225 ألف حالة عام 2019، و201 ألف في 2018، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وجود أماكن تتبع وزارة الصحة للكشف الطبي مثل الأمانة العامة للصحة النفسية من خلال لجنة طبية مشكلة توقع الكشف الطبي على المتقدمين، موضحة أنه عن طريق اللجنة يتم إقرار الطرفين بالموافقة أو الرفض، ثم بعد ذلك الخضوع للعلاج النفسي في المراكز الخاصة بالكشف النفسي.
وفي نفس السياق، أعرب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تأييده للمقترح، مؤكدًا على أن الكشف النفسي ضروري للمقبلين على الزواج وذلك لتأهيل الشباب نفسيًا للزواج وكيفية التعامل مع الطرف الآخر داخل الحياة الأسرية.
وأوضح رضوان، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن السبب الرئيسي في زيادة نسب الطلاق هو عدم قدرة الطرفين على التعامل بشكل جيد، علاوة على عدم معرفة آليات التعامل الزوجي والاجتماعي وخاصة أثناء اختلاف الآراء في الحياة الاجتماعية للطرفين.
واكد عضو صحة النواب، على ضرورة تأهيل المقبلين نفسيًا من خلال دورات تدريبية وتثقيفية في آليات التعامل خلال العلاقات الاسرية المختلفة علاوة على عمل دراسة اجتماعية كاملة للطرفين لمعرفة البيئة التي نشأ بها كل منهما لحل المشكلات التي واجهتهما قبل الزواج لتجنب حدوثها بعد الزواج وبالتالي تقل نسب الطلاق بصورة كبيرة.
وطالب عضو اللجنة ووزارة التضامن الاجتماعي بتنظيم حملات توعية ودورات تأهيلية للمقلبين على الزواج والتأكيد على حضور الطرفين لهذه الدورات وإعطائهم شهادة تؤكد حضورهم لها يتم إعطائها للمأذون أثناء عقد القرآن، قائلًا:" حال عدم إيجاد شهادة مختومة وموثقة من وزارتي الصحة والتضامن تفيد بالصحة النفسية والاجتماعية والجسدية للزوجين لا يقوم المأذون بعقد القرآن وبالتالي نضمن تأهيل الشباب للزواج".
