أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، نتيجة لما حققه البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، إتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمحلية.
وقال شعراوى، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ يناير 2018 والذى يتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولى بقرابة مليار دولار.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذبًا للاستثمار وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين لدفع عجلة التنمية.
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظي باهتمام رئيس الجمهورية، ومتابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التوجيه بتعميمه على محافظات الصعيد، وتم بالفعل المد الجغرافي للبرنامج ليشمل محافظتي أسيوط والمنيا خلال شهر مارس 2021، مشيرا إلى أن البرنامج يمثل نموذجًا للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة من خلال تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية وعلي رأسها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولي والصناعة، لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال دعم الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات في إطار من اللامركزية المالية والإدارية.
ًوأكد الوزير إن إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كان بناءً على عدة اعتبارات تتمثل في إبراز جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، والتركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجًا إلى جانب تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وأثرت بالإيجاب في حياة المواطنين.
