شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة وذلك بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبها ألقت هيلين ماري لورانس رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة كلمة ترحيب بضيوف المؤتمر كما استعرضت أجندة عمل المؤتمر.
كما دعت هيلين ماري لورانس رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة لرئاسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري حول المرأة.
كما ألقت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، استعرضت خلالها جهود مصر لتمكين في كل المجالات وحماية المرأة، كما استعرضت جهود مصر لترسيخ تمكين المرأة وإصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف أركان الدولة.
ووجه الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامى، التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لتنظيم واستضافة المؤتمر الثامن الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن افتتاح المؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها وتؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التى تتسع للجميع دون تمييز أو تفرقة، في ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة والمواطنة.
وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر تتشرف بتولي رئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، مؤكدا أن هناك فرصة تاريخية لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة حول وضعية المرأة في الإسلام.
وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر حرصت على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعيات كورونا على المرأة، كما أكد الرئيس السيسي أن مصر لن تدخر جهدا من أجل دعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف الرئيس خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاصة بالمرأة، أن مصر ستسعى على مدى العامين المقبلين خلال رئاستها للمنظمة إلى التركيز على قضيتين من أكثر القضايا إلحاحًا، الأول التمكين الاقتصادي للمرأة، والثانية مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية التي ننشدها هي تحقيق التقدم والنهضة في دولنا ولكن ذلك لن يتم إلا بتمكين المرأة.
ووجه الرئيس السيسي بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموًا في "منظمة تنمية المرأة"، وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام.
كما وجه بتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر لـ"منظمة تنمية المرأة"، مع تأثيثه وتزويده بكافة الخدمات اللازمة.
كما وجه الرئيس أيضًا بالاهتمام داخل المنظمة بإقامة مركز بحثي لإعداد دراسات معمقة ومتشعبة لتوليد الأفكار اللازمة للنهوض بأحوال المرأة، فضلًا عن إيلاء العناية المطلوبة لعلاقة "منظمة تنمية المرأة" بالمنظمات الدولية، خاصةً في إطار الأمم المتحدة، وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة.
كما يشهد المؤتمر إطلاق عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها الدائم في مصر، وهي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالها في كل الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية.
