سلّم رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما نفسه لسلطات السجون؛ تنفيذًا لحكم بالحبس 15 شهرًا صدر بحقّه بعد فترة مماطلة قصيرة.
وقالت منظّمة تمثل رئيس جنوب أفريقيا السابق في تغريدة على تويتر قبيل دقائق من حلول منتصف الليل وانتهاء المهلة التي حدّدها القضاء للمُدان لتسليم نفسه: إنّ "الرئيس زوما قرّر الامتثال لأمر الحبس. إنّه في طريقه لتسليم نفسه إلى أحد السجون في مقاطعة كاوازولو ناتال".
ومنذ الأحد الماضي، يرفض "زوما" تسليم نفسه للسلطات قبل انتهاء مهلة أعلنها القضاء.
كان حُكم على الرئيس السابق بالحبس 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن رفض مرارا الإدلاء بشهادته أمام محققين في قضية فساد.
لكن المحكمة وافقت السبت على النظر في الطعن الذي تقدم به لإلغاء الحكم بالحبس في مناورة لتجنب وضعه وراء القضبان حتى تاريخ الجلسة الجديدة في 12 يوليو.
رغم ذلك، أكد خبراء في القانون الدستوري أن تعيين جلسة جديدة لا يلغي حكم المحكمة الدستورية.
وأضاف زوما أن "إرسال شخص إلى السجن بدون محاكمة هو تحريف للعدالة"، معتبرا أن "إدخالي إلى السجن في ذروة الوباء، في هذا السنّ، يشبه الحكم عليّ بالإعدام".
في وقت سابق الأحد، ندد الرئيس السابق البالغ 79 عاما أمام حشد من أنصاره تجمعوا بمحيط منزله في نكاندلا، بـ"انتهاك حقوقه" من جانب القضاة الذين حكموا عليه.
وتابع: "عندما رأيت الشرطة هنا، تساءلت كيف سيصلون إلى وكيف سيتجاوزون كل هؤلاء الأشخاص".
بدوره، قال ليندوكوهلي مافالالا، أحد مناصريه لوكالة فرانس برس: "إذا جاء (وزير الشرطة) بيكي سيلي إلى هنا لاعتقال أوبابا (زوما)، فعليه أن يبدأ بنا".
وتعهد أنصاره جعل جنوب أفريقيا "غير قابلة للحكم" في حال تم حبسه.
وقال أحد الأنصار الغاضبين: "نحن هنا لنقول إن رامافوزا يجب أن يتنحى"، مضيفا أنه "اعتبارا من الاثنين، سنجعل البلاد غير قابلة للحكم".
خلال عطلة نهاية الأسبوع، أرسل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم ممثلين عنه للتحدث مع زوما في منزله الذي تم تجديده عندما كان رئيسا بكلفة بلغت نحو 24 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب.
ويواجه الحزب أزمة سياسية خطرة بين مؤيدي زوما وآخرين موالين لرامافوزا الذي تعهد في حملته بمكافحة الفساد.
كما اتهم زوما بالتورط في قضية رشوة تعود إلى أكثر من 20 عاما.
ويُزعم أنه تلقى أكثر من أربعة ملايين راند (نحو 235 ألف يورو) من مجموعة الدفاع الفرنسية تاليس التي حصلت على عقد تناهز قيمته 2،8 مليار يورو.
