علمت "البوابة نيوز"، أن أعداد بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" بلغت 16.5 مليون بطاقة حتى نهاية أبريل 2021.
وقال مصدر بالقطاع المصرفي، في تصريحات خاصة، إن هناك ارتفاعا بزيادة تُقدر بـ11 مليون بطاقة، عن العام السابق عن نفس الفترة، حيث وصلت أعداد بطاقات "ميزة " بنهاية أبريل 2020 إلى 5.5 مليون بطاقة ميزة.
وهذا يرجع لقرارات البنك المركزي المصري الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في زيادة إقبال العملاء على استخدام الخدمات الرقمية لميكنة مدفوعاتهم، لافتا أن تم إصدار أعداد أخرى لبطاقات "ميزة" يتم توزيعها بشكل دوري منها تكافل وكرامة، وبطاقة الفلاح، وذوي الهمم، وبطاقات المعاشات، والمرتبات الحكومية التي من المتوقع ان تكسر حاجز 23 مليون بطاقة خلال الأيام المقبلة.
وحققت بطاقات «ميزة» الوطنية انتشارًا كبيرًا منذ إطلاقها منذ عامين وحتى الآن، وذلك تماشيًا مع سياسة البنك المركزى المصرى للسيطرة على التداول النقدى خارج البنوك، والعمل على خضوع كل المعاملات المالية للقطاع المصرفى، فضلًا عن مواكبة القطاع المصرفى لقرارات الحكومة التى تهدف إلى الاعتماد الكامل على أوامر الدفع الإلكترونية التى تعمل على خفض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، وحماية مستخدمى نظم الدفع وتحقيق تنافسية في سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة.
وتُتيح البطاقة الوطنية إمكانية السحب الفورى من خلال جميع نقاط البيع «POS» وأجهزة الصراف الآلى «ATM»، فضلًا عن سهولة الإيداع عن طريق ماكينات الصراف الآلى، أو عن طريق فروع البنوك، ويتم حاليًا تفعيل الإيداع عن طريق فروع مقدمى الخدمات المعتمدين.
والجديد بالذكر أنه تم الانتهاء من إطلاق منظومة الدفع الوطنية في شهر ديسمبر لعام 2018، وذلك بهدف تحقيق سيادة واستقلالية نظم الدفع القومية والاحتفاظ بكافة بيانات الدفع محليًا داخل مؤسسات مصرية بما يحقق المزيد من الحماية لتلك البيانات وتقليل استخدام العملات الأجنبية التي يتم سدادها للشركات الأجنبية بالإضافة إلى تقليل تكلفة خدمات الدفع المُقَدَّمَة للمواطنين بهدف تحقيق الشمول.
